هكذا هي البحرين بلد المؤسسات والقانون، ولا حياة فيها للرابطة الخفية التي قطعت مسافات طويلة في دروب الخيانة والتآمر، فقد برزوا في الحياة العامة على أنهم أعضاء جمعيات سياسية “الوفاق ووعد”، ولكنهم في الحقيقة كانوا عملاء وانقلابيين استغلوا الحريات والقوانين العصرية التي جاء بها المشروع الإصلاحي لسيدي جلالة الملك المفدى للهيمنة على مؤسسات المجتمع المدني والركض اللاهث من أجل إسقاط النظام وكانت جبهة انطلاقهم معروفة، ويأتي قانون حرمان أعضاء الجمعيات السياسية المنحلة من المشاركة في الانتخابات المقبلة الذي تقدم به النواب وصوت عليه الجميع باستثناء نائبين وامتنع ثلاثة عن التصويت، ليمثل موقفا وطنيا صارما للحفاظ على “بيت الشعب” من العملاء وأصحاب الفتن ومن أساء للبلد وسار تحت أجنحة التخريب والإرهاب، فأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة أساءوا للبحرين وآثار خيانتهم مازالت ملموسة وأعمالهم تدينهم بالدرجة الأولى، وهؤلاء لا يمكنهم الرجوع عن توجهاتهم وطبيعتهم وكما قال وزير الداخلية في إحدى لقاءاته مع المواطنين في 2016 “إن من ارتمى في أحضان إيران لا يمكن أن يكون شريكا في بناء الوطن”.

هؤلاء لا يمكن إعطاؤهم حلم العودة من جديد لمواصلة مشروعهم، وسبق أن قلت عنهم في مقال سابق “إنهم مجرد العوبة في يد الأجنبي وسيلجأون إلى أخبث الأساليب من أجل الضحك علينا بأنهم مهتمون بالأمور الوطنية، بل يهمهم الازدهار الاقتصادي ومحاربة الإرهاب”، فالمعروف أن العاصي قد يتوب توبة نصوحة إلى الله، لكن هؤلاء لا يمكن الوثوق بهم ولا بالأرض التي يمشون عليها، وإلا لماذا لم يصدر أي أحد منهم (كل أعضاء الجمعيات المنحلة) بيانا يدين فيه التدخلات الإيرانية في البحرين والعمليات الإرهابية التي راح ضحيتها الكثير من رجال الأمن، وجود أمثال هؤلاء في العملية الانتخابية المقبلة يكون كنداء للتماسيح للمشي بجانبها.

الكل يعرف أنها لم تكن جمعيات سياسية ومعارضة وطنية حقيقية كما ادعت، إنما تنظيم إرهابي حاول أن يمحو الوطن بالكذب المعتاد وتسميم المجتمع بالطائفية، ومثلما الحياة تجري كجميع الأنهار، يفترض تنظيف النهر من الشوائب ليكون صالحا للشرب.