يستعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" وبالتعاون مع مركز الإمارات للتحكيم البحري لتنظيم ورشة تدريبية تخصصية بعنوان "التحكيم في المنازعات البحرية والتأمين البحري"، وذلك خلال الفترة 2-3 مايو المقبل بقاعة مركز الإمارات للتحكيم البحري الكائن في مركز دبي المالي العالمي بإمارة دبي، وتأتي الورشة في إطار تفعيل مذكرة التعاون المشتركة بين الطرفين.

وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" أحمد نجم "تعتبر هذه الورشة باكورة لعدد من الفعاليات المشتركة في الفترة القادمة بين الطرفين في مجال نشر ثقافة التحكيم والتعريف بالبدائل السلمية لفض المنازعات ومن أجل المساهمة في إعداد وتأهيل وتدريب جيل من المحكمين القانونيين لتمكينهم من الفصل في المنازعات التحكيمية المحالة إليهم".

وتابع "ستشهد الورشة عرض لبعض المنازعات الناشئة جراء الحوادث البحرية وتلف البضائع وأنواع المخاطر البحرية في التأمين البحري وما يتعلق به من تعويضات وتأثيرها على عقود التجارة البحرية، كما سيتم استعراض التحكيم البحري الدولي ومدى فعاليته وتطبيقه على المنازعات البحرية في منطقة الخليج العربي، فيما ستتناول محاور الورشة عقود النقل والنزاع الناشئ في العقود البحرية والاتفاقيات الدولية البحرية الحديثة وتأثيرها على النقل البحري".

وسيحاضر في الورشة المستشار بالأمم المتحدة والمحكمة البريطانية القبطان الدكتور عبد الأمير الفرج، وتستهدف الورشة العاملون بإدارات العقود والأقسام القانونية بمؤسسات الجمارك، شركات التأمين، شركات نقل البضائع، مؤسسات الموانئ والنقل البحري، المحامون / المستشارون القانونيون، المهتمين بالتحكيم التجاري.

وأستطرد نجم بالقول بأن "التحكيم في المنازعات البحرية أصبح ضرورة عصرية ومصاحب لقضاء الدولة، وهذا الازدهار الذي لحق بنظام التحكيـم مرجعه المزايا التي يقدمها هذا القضاء الخاص في حل منازعات التجارة الدولية، لذا فقد بات لزاماً علينا أن نوفر خبرة عربية في مجال التحكيم بصفة عامة والتحكيم البحري بصفة خاصة، وهو الأمر الذي يعد واجباً مهنيا أمام تعدد أنماط التحكيم ونظمه ومؤسساته".

وأضاف "وجد التبادل التجاري وسيلته المفضلة في النقل البحري إذ رغم الأهمية المتزايدة لوسائل النقل البري والجوي في هذا العصر، إلا أن وسيلة النقل البحري مازالت تحتل المرتبة الأولى ضمن وسائل النقل المختلفة لقلة تكاليفها، وقد ساعد على ازدهار التحكيم البحري، ورواجه في أسواق التجارة البحرية كنظام قانوني لحل منازعاتها، وتفضيله على القضاء الوطني في الدول المختلفة في وقتنا الحاضر وذلك لرغبة الممارسين للأنشطة البحرية المختلفة في حل المنازعات الناشئة عن علاقاتهم البحرية التعاقدية وغير التعاقدية حلاَ بحرياً عادلاً ينبع من واقع المجال المهني المتخصص الذى يعملون فيه وهو مجال التجارية البحرية.