من المتوقع إقرار مشروع الضمان الصحي خلال دور الانعقاد القادم للسلطة التشريعية، القانون بحاجة لحملة إعلامية مكثفة تسبق صدوره، ليتعرف المواطن على المكاسب والحقوق، والفرق في جودة الخدمات قبل وبعد القانون؟ وما له وما عليه.

سؤال يطرحه كثيرون، إذا كان العلاج مجاناً لماذا ستفرض رسوم على صرف الأدوية والاستشارة والمكوث في المستشفى، والتي تشكل أساس الخدمة الصحية؟ فهذا الأمر غير مقبول بتاتاً، وعلى المشرعين إعادة النظر في مجانية هذه الخدمات دون استثناء، ونقترح أخذ رأي المواطن عبر استطلاعات الرأي خلال المرحلة الراهنة.

مبررات تحسين الخدمة يمكن تحصيلها بفرض رسوم على المقيمين والأجانب وليس المواطنين، وما نشر حول تطوير نظام الرقابة والإشراف والتقييم لجميع الأمراض المزمنة والمستعصية وتيسير العلاج بالخارج بحاجة إلى شرح وتفصيل لتتضح الصورة الضبابية، وكذا الأمر بالنسبة للرزمة العلاجية (الإلزامية والاختيارية)، وما هي ضوابط علاج بعض الأمراض التي لا يشملها التأمين! كما أن الرؤية غير واضحة بشأن العلاج في المستشفيات الخاصة، وكم سيتحمل المواطن من أعباء مالية لدفع الفرق؟

نرى ضرورة وضع نظام معلومات شامل يغطي جميع سجلات المرضى بالقطاعين العام والخاص، هذا الخلل مازال قائماً إلى اليوم، ويشكل عائقاً كبيراً أمام حصر الأمراض بشكل دقيق وإجراء الدراسات العلمية للوقوف على حجم ومسببات المرض وسبل علاجه.

للقانون إيجابيات، منها وجود سجل إلكتروني موحد يراقب ويقيس أداء الطبيب وقدرته على ضبط مؤشرات المرض والسيطرة عليه، وإنشاء مجلس أمناء في المراكز الصحية وتوسيع الصلاحيات الإدارية، ووضع الضمان الصحي تحت مظلة المجلس الأعلى للصحة كحال بقية القطاعات الصحية، بما يخدم توحيد الجهود والتشاور بين القطاعين العام والخاص. هناك شقان أساسيان على قطاع الصحة العمل عليهما من الآن، التعريف بالقانون والخدمات التي سيقدمها الضمان الصحي، ونشر ثقافة المسؤولية الشخصية تجاه صحة الفرد وأسرته من خلال التوعية المستمرة بأنماط الحياة الصحية وسبل الوقاية من الأمراض المزمنة والسمنة، وهذا بحد ذاته يشكل تحدياً كبيراً يستدعي مشاركة فاعلة من قبل مؤسسات المجتمع التعليمية والأهلية والإعلامية، فالوقاية خير من العلاج وهو غاية ما نصبوا إليه.