+A
A-

توافق برلماني – حكومي على 6 مبادئ لإعادة توجيه الدعم لمستحقيه

توافقت اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن إعادة توجيه الدعم النقدي المباشر المخصص للبرامج الاجتماعية لمستحقيه، على ستة مبادئ وأسس عامة، في حين قررت تأجيل مناقشة أربعة مبادئ أخرى لمزيد من البحث والدراسة من قبل الجانبين، وعرضها خلال الاجتماع المقبل للجنة.

وكانت اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة المشتركة قد عقدت اجتماعها صباح هذا اليوم الأربعاء، برئاسة سعادة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، السيد جمال فخرو، وذلك بحضور سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، وسعادة وزير الإسكان، المهندس باسم بن يعقوب الحمر، وسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، السيد غانم بن فضل البوعينين، وأعضاء اللجنة من كلا الجانبين.

وقال سعادة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى إن التوافق بين الجانبين التشريعي والحكومي كان هو السمة الغالبة على أجواء الاجتماع، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى انتهاء الاجتماع بالتوافق على أكثر من نصف المبادئ والأسس العامة المعدة في ضوء الاجتماع التنسيقي الذي عقدته اللجنة التشريعية في وقت سابق من الأسبوع الجاري، ويأتي على رأس هذه الأسس تعريف الدعم الحكومي والمتمثل في المبالغ المالية التي تخصصها الدولة للمواطنين دون مقابل، والمعتمدة في الميزانية العامة للدولة، والتي تصرف وفقاً لشروط ومعايير محددة تتطلبها ضرورة الحياة المعيشية الكريمة لهم.

كما أشار سعادته إلى أنه قد جرى التوافق على مبدأ تحديد الحد الأدنى للدخل لتوفير الحياة المعيشية الكريمة للمواطنين، على أن تتم مراجعته وتقييمه بشكل دوري، وعلى مبدأ تحديد حد أعلى لدخل المواطن (الفرد/الأسرة بحسب الأحوال) لاستحقاق الدعم الحكومي، ومبدأ إعادة النظر في توزيع مخصص الإعاقة ليمنح إلى مستحقيه بحسب شدة الإعاقة وتصنيفها إلى ثلاث فئات شديدة ومتوسطة وبسيطة، هذا إلى جانب التوافق على تطوير شبكة ربط إلكتروني بين الأنظمة الإلكترونية المختصة بالدعم الحكومي، بما في ذلك بناء قاعدة بيانات متكاملة بالمستفيدين من هذه الخدمات لتساعد على معرفة إجمالي الدعم الذي تستلمه الأسرة الواحدة أو الأفراد، وتعزيز ثقافة المجتمع التي تشجع على الاعتماد على تنمية القدرات الذاتية والاندماج في سوق العمل والإنتاج والابتعاد عن الاتكالية بما يدعم الدور التنموي للأفراد والأسر والمجتمع ككل.


من جانبه، قال سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان إن الجانب الحكومي في هذه اللجنة الفنية المنبثقة من اللجنة المشتركة بين السلطتين ليود أن يعرب عن بالغ تقديره للنظراء في السلطة التشريعية على ما أبدوه من تعاون وتفهم سيؤديان إلى إنجاز المهمة الموكلة إلى هذه اللجنة في أسرع وقت ممكن وبأقصى قدر من المهنية والاحترافية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى بشأن إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه.


وأكد حميدان أن أعضاء اللجنة الفنية من السلطة التشريعية قد أبدوا تأييدهم لتوجه الحكومة الموقرة بشأن توحيد جهة صرف المساعدات والعلاوات الاجتماعية النقدية المباشرة، وذلك لضمان كفاءة إدارة هذا الملف وفق أفضل الممارسات والمعايير المتبعة عالمياً.

هذا ومن المقرر أن تعقد اللجنة الفنية المنبثقة من اللجنة المشتركة بين السلطتين اجتماعها المقبل في وقت لاحق قريباً، وذلك للتوصل إلى أرضية مشتركة فيما يتعلق بالمبادئ التي اتفق الجانبان على تأجيل مناقشتها لمزيد من البحث والدراسة، وهي أربعة أسس ومبادئ تتمثل في اشتراط الإقامة الفعلية الدائمة في المملكة لمدة لا تقل عن ستة أشهر للاستفادة من الدعم الحكومي مع مراعاة بعض الحالات الاستثنائية كالعلاج والدراسة والعمل في الخارج وغيرها، كما تقرر تأجيل بحث أحد الأسس المقترحة والمتمثلة في تقديم الدعم لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي شريطة تحقق الإقامة الفعلية الدائمة في المملكة، وعدم تقديمه لمزدوجي الجنسية ممن يستفيدون من دعم دولة أخرى ما عدا من تم استثناؤهم بموجب نص خاص في القانون، فضلاً عن دراسة تقديمه لكل بحريني اكتسب الجنسية البحرينية قبل خمس سنوات من تاريخ طلب الحصول على الدعم، إلى جانب دراسة دمج الدعومات المتجانسة في برنامج واحد مع مراعاة بعض المعايير الخاصة بها والتي سيتم الاتفاق عليها بين الطرفين.