+A
A-

"التشريعية " تناقش "المرافعات" و"السلطة القضائية" مع وزارة العدل

عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب اجتماعها العادي الخامس عشر في دور الانعقاد العادي الرابع ، من الفصل التشريعي الرابع ، برئاسة سعادة النائب ماجد إبراهيم الماجد رئيس اللجنة ، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة، وذلك صباح اليوم الأربعاء الموافق 14 فبراير 2018م.

وصرح سعادة النائب ماجد الماجد، أنه في البند الثاني الموضــوعات المحالة إلى اللجنة بصفة غير أصلية ، استعرضت اللجنة ثلاثة موضوعات مختلفة ، وأقرت بدستوريتها جميعاً مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات الموضوعية ، والثلاثة موضوعات هي : الأول : مشروع قانون باستبدال البند (ب) من المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 م بشأن الميزانية العامة ، المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب، والثاني : الاقتراح بقانون بإضافة بند (ج) إلى المادة رقم (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م ، أما الثالث فهو : الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 م بشأن الضمان الاجتماعي.

وأضاف سعادة النائب ماجد إبراهيم الماجد رئيس اللجنة ، أنه بخصوص البند الثالث، الموضــوعات المحالة إلى اللجنة بصفة أصلية ، فلقد ناقشت اللجنة مشروعين بقانون : الأول  : مشروع قانون رقم ( ) لسنة  ( ) بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 الموافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2017م ،حيث أطلعت اللجنة على مرئيات المجلس الأعلى للقضاء ، كما ناقشته بحضور ممثلين من جمعية المحامين وبحضور معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة ، وقررت اللجنة تأجيله لمزيدٍ من الدراسة .

 وأضاف سعادة النائب ماجد الماجد رئيس اللجنة، بأن الموضوع الثاني الذي درسته اللجنة في ذات الاجتماع، هو مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م، " المعد بناء على الاقتراح بقانون " بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر"، حيث أطلعت اللجنة على رأي المستشار القانوني ، كما أطلعت على مرئيات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ومرئيات المجلس الأعلى للقضاء ، وناقشت الموضوع بحضور معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وقررت اللجنة رفض مشروع القانون.