+A
A-

"تنسيقي العاصمة" رفع 356 توصية واستعرض 139 تقريراً بمجالات متعددة في 4 سنوات

أكد معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة أن نتائج عمل المجلس التنسيقي التابع للمحافظة في دورته الثانية لعام 2018م التي استغرقت اربع سنوات، قد شهدت تجاوباً وتفاعلاً بفضل العمل التشاركي والتنسيقي القائم بين المحافظة والجهات ذات العلاقة من جهة والمجتمع المحلي من جهة ثانية، مبيناً أن ارتفاع المنحنى التصاعدي للمنجزات التي تحققت خلال مدة عمل المجلس تفسّر مدى تعاون الجهات الحكومية والخاصة لأجل وضع حلول مجدية للقضايا والمشاكل التي تؤرق الأهالي، منوهاً معاليه بإن المحافظة ستواصل العمل على ذات المنوال وتطويره في الدورة القادمة للمجلس من خلال تقييم العمل والوقوف على حجم النتائج المترتبة، كما أشاد معاليه بهذه المناسبة بجهود جميع أعضاء المجلس التنسيقي لدور المجلس في زيادة الوعي بأهمية التعاون والتكامل بين كافة أجهزة الدولة الحكومية والمؤسسات الخاصة ومساهمة ذلك في عملية التنمية الشاملة والارتقاء بالوطن والمواطن، مشيداً بدعم ومتابعة واهتمام معالي وزير الداخلية في ذلك الشأن والخصوص.

جاء ذلك خلال ترؤس معالي المحافظ للاجتماع التنسيقي الختامي في دورته الثانية لعام 2018م، وبهذه المناسبة اعلن معالي محافظ العاصمة عن نتائج التقرير الختامي لأعمال المجلس التنسيقي في دورته الثانية التي بلغت مدتها اربع سنوات وتحديداً من عام 2014م وحتى عام 2017م، حيث أورد معاليه جملة من المنجزات التي اضافت رصيداً هاماً لمسيرة عمل المجلس حيث تمت مناقشة وعرض 139 تقريراً في مجالات خدمية واجتماعية وأمنية متعددة تم عرضها من قبل المحافظة والجهات الممثلة بالمجلس والجهات ذات العلاقة بإجمالي عدد اجتماعات بلغت 44 اجتماعاً طوال الأربع سنوات الماضية، بحضور 15 جهة حكومية واهلية تم تعينهم بقرار رقم (8) لسنة 2014م صادر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، والقاضي بتشكيل المجالس التنسيقية للمحافظات الخمس آنذاك والذي حدد مدة العضوية بـ 4 سنوات قابلة للتجديد.

وأضاف معاليه : اعتمد المجلس التنسيقي خلال دورته الثانية ما مجموعة 356 توصية تم رفعها جميعاً الى الجهات المعنية لدراستها والنظر في إمكانية تنفيذها لما يخدم الوطن والمواطن مع متابعة تنفيذها من خلال المخاطبات المباشرة مع المعنيين في الجهات ذات العلاقة المختلفة التي نفذت بدورها ما نسبته 28% في حين وصلت نسبة التوصيات التي هي قيد التنفيذ الى 35%، اما فيما يتعلق بالتوصيات غير المنفذة فقد بلغت نسبتها 37%، مما يعني ان ما نسبته 64% من اجمالي التوصيات المرفوعة الى الجهات المعنية خلال الدورة الثانية حظيت بالتجاوب والتفاعل اذا ما تم جمع نسبة التوصيات المنفذة والتي هي في طور التنفيذ.