طالب السيد غازي المرباطي ممثل الدائرة الرابعة في مجلس المحرق البلدي الإدارة العامة للمرور بتفعيل صلاحياتها القانونية منعاً لاستخدام المواقف العامة من قبل الشركات والمؤسسات الخاصة والتي سببت شحاً في إيجاد مواقف لمركبات الأهالي.

متابعاً المرباطي: لقد اجتاحت العديدُ من المركبات والسيارات التابعة للقطاع الخاص المواقفَ العامة المخصصة لاستخدام الجمهور والأهالي في الفرجان والأحياء السكنية، حيث من المعلوم أن سيارات الشركات والمؤسسات عادةً ما تكون مميزة بعلامات ما، مما يجعل ملاحظتها سهلة للجميع، لا سيما الإخوة رجال الإدارة العامة للمرور.

وقال أنه مما يؤسف له الصعوبة الشديدة التي يواجهها سكان بعض المناطق لإيجاد موقف لمركباتهم،  مما يتسبب في قلقهم الدائم وخلق حساسيات ومشاحنات وتوترات في أوساط المجتمع الذي يجب أن يكون متحاباً متمسكاً بصلاته الاجتماعية المعروفة عن الإنسان البحريني الطيب.

وبين أن المادة (84) في اللائحة التنفيذية من قانون المرور البحريني بشأن – مواقف السيارات الخاصة – تُلزم الشركات توفير مواقف خاصة لمركباتهم. وجاء في المادة أنه "يتعين على كل مؤسسة أو شركة خاصة تمارس نشاطاً صناعياً أو تجارياً وغير ذلك من الأنشطة، ولديها سيارات مخصصة لإدارة نشاطها، أن توفر مواقف خاصة كافية وبعيدة عن المناطق السكنية للمركبات التابعة لها أو المركبات التي تتردد عليها...".

وتساءل المرباطي: لماذا لا تقوم الإدارة العامة للمرور بتفعيل هذه المادة عبر تسيير دورياتها لمراقبة تلك المواقف العامة من أجل التخلص من مشاكل مخالفات الوقوف الخاطئ التي تتكرر في الفرجان بسبب عدم وجود مواقف كافية للأهالي، مما يضطرهم إلى ركن مركباتهم تجعلهم محلاً للمخالفة وهم يرون بأم أعينهم المواقف العامة وقد اكتظت بسيارات تتبع جهات تجارية.

مؤكداً أنه انطلاقاً من دورنا التوعوي والمراقب على الخدمات المقدمة للجمهور فقد رفعنا اقتراحاً إلى السادة الإدارة للمرور بإضافة عبارة "ممنوع وقوف مركبات الشركات والمؤسسات الخاصة" على اليافطات المفعلة الموجودة عند مداخل المواقف العامة والتي تقتصر حالياً على عبارة تنبيهية بعدم وقوف المركبات الثقيلة. وهذه العبارة الجديدة ستكون أولاً تنبيهاً للمقصودين، وحجةً على الكافة، ولعدم الاعتداد بالجهل بالقانون عند تطبيقه في مرحلة لاحقة.