أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أن الأوضاع في سوريا "ازدادت سوءاً" منذ دعوتها قبل أسبوع إلى هدنة إنسانية، وذلك قبل ساعات من مناقشة مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار لمدة شهر.

وقال الممثل المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في سوريا ومنسق الشؤون الإنسانية علي الزعتري في بيان "لم تزدد الأوضاع إلا سوءاً منذ أن أصدر ممثلو الأمم المتحدة في سوريا في 6 شباط/فبراير بيانهم مطالبين بوقف الأعمال العدائية لمدة شهر".

ودعا ممثلون عن مختلف وكالات الأمم المتحدة الثلاثاء إلى وقف فوري للأعمال القتالية لمدة شهر على الأقل في كافة أنحاء سوريا، بما يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية، محذرين من العواقب الوخيمة الناجمة عن استمرار الأزمة الإنسانية في البلاد.

وأوضح الزعتري "نشهد اليوم إحدى أسوأ فترات القتال على مدى سنيّ النزاع متسببة بسقوط مئات الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح، ونزوح كبير للسكان وتدمير للبنية التحتية المدنية بما فيها المرافق الطبية".

وشهدت منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق الأسبوع الماضي تصعيداً في الغارات الجوية تسبب خلال خمسة أيام بمقتل 250 مدنياً وإصابة نحو 775 آخرين بجروح، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

ومن المقرر أن يبدأ مجلس الأمن في نيويورك، الاثنين، مناقشة مشروع قرار جديد قدمته السويد والكويت، يطالب بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً.

وقال دبلوماسيون، الجمعة، إن موقف موسكو إزاء مشروع القرار الجديد لم يتضح بعد في هذه المرحلة، ولم يُعرف ما إذا كانت تعتزم استخدام حق الفيتو لمنع إقراره.

ويُلزم مشروع القرار جميع الأطراف في سوريا بالسماح بعمليات الإجلاء الطبي في غضون 48 ساعة من دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ، والسماح لقوافل المساعدة التابعة للأمم المتحدة بإيصال شحنات أسبوعية للمدنيين المحتاجين، خصوصاً إلى مئات الآلاف من السوريين تحت الحصار في مناطق يصعب الوصول إليها.