العدد 3405
الجمعة 09 فبراير 2018
banner
النظام المرن والقشة التي قصمت ظهر البعير
الجمعة 09 فبراير 2018

هل المغزى من النظام المرن إخراج أصحاب الأعمال من السوق، وهي خطوة تتبع ضريبة 10 دنانير على العامل، وهي الأخرى قصمت ظهر صاحب العمل! أو دليل على رغبة هيئة سوق العمل في التغطية على مشكلة العمالة السائبة؟ أو شرعنة عمل الأجانب، كعملهم على سيارة الأجرة أو السيارة الخاصة في نقل الركاب؟ أو شرعنة نبشهم في حاويات القمامة؟ ألا يقوي النظام المرن الأجنبي ويضعف صاحب العمل البحريني، كما يصبح الأجنبي نداً للمواطن، خصوصا عندما تكون ثقافة هذا الأجنبي الاستعلاء والعجرفة وهو في حالة وجود مواطن كفيل، فكيف إذا كان كفيله القانوني الدولة التي أعطته صك الحماية، لا أحد يقترب منه أو يمسه، حاله حال المواطن بل قد يكون أفضل.

إن النظام المرن الذي تبنته هيئة سوق العمل وهي ليست مؤسسة اقتصادية ولا تملك خلفية اقتصادية تؤهلها لإدارة سوق العمل بنجاح، لن يخدم الاقتصاد أبداً، بل يجرف الاقتصاد عندما تحول المليارات للخارج، هذا النظام المرن تتبناه الهيئة اليوم، في الوقت الذي تقوم دول مثل السعودية والكويت بفرض إجراءات صارمة على العمالة الأجنبية، وتفرض رسوما باهظة على إقامة عوائلهم، وذلك للحد من نسبة وجودهم الذي أصبح يشكل خطرا أمنياً واجتماعياً واقتصادياً على دولهم.

نعم اليوم الأجنبي هو من يسيطر على سوق الذهب والأسواق والمطاعم والشركات والمؤسسات، وقطاع البناء والمواصلات، هذا بالنسبة للأجانب، اليوم شوارع البحرين تتكدس فيها العمالة، وذلك بعدما وفرت الدولة لهم كل شيء بالمجان إذا ما تم مقارنته بأرباحهم التي يجنونها من الأعمال التي يزاولونها، فاليوم العمالة الأجنبية معظمها تسعى للحصول على رخص سياقة والحصول على السجلات عن طريق التأجير وإدارة الشركات والمؤسسات.

إن هذا التوجه الخطير لتبني قرار النظام المرن، له آثار خطيرة في السنوات القادمة، وقد يكون ما يسمونه “القشة التي قصمت ظهر البعير”، حين تستقوي هذه العمالة التي سيصبح لها اتصال بالمنظمات الدولية تحركها الأحزاب الداخلية والخارجية، والتي  ستتبنى حراكهم من أجل توطينهم بعد مضي 10 سنوات تقريبا، وإلا ستتعرض الدولة لعقوبات اقتصادية وأمنية، إن قرارات مثل هذه يجب أن يعاد النظر فيها من قبل أولي النظر، فالبحرين دولة عربية خليجية لا يمكن أن تتحول إلى دولة يتحكم في اقتصادها الأجانب عندما يصبحون كماً وقوة مالية ضخمة.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية