قالت المحامية نجلاء علي باقر، إن المحكمة الصغرى المدنية الخامسة حكمت بإلزام موكلها -مُدعى عليه- أن يؤدي لشركة الاتصالات المدعية مبلغ وقدره 221 دينار قيمة هاتف كان قد تحصّل عليه بالأقساط منها، وألزمته بالمناسب من المصروفات ومبلغ 10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات؛ وذلك بعدما رفضت إلزامه بمبلغ 4041 دينار القيمة الإجمالية للمطالبة، والذي ادعت فيه الشركة أنه نظير استعمال زوجته للإنترنت أثناء أدائها لمناسك الحج، والتي لم تستعملها إطلاقًا.

وكان المواطن تفاجأ بعد عودة زوجته من أداء مناسك الحج العام الماضي، أن فاتورة هاتفها زادت عن 4040 دينار.

وأضافت المحامية أنه توجه مباشرةً لشركة الاتصالات للاستفسار عن المبلغ الكبير في الفاتورة، فتبين أن السبب هو اتصال زوجته بالإنترنت لمد يوم واحد، وما زاد من حيرته أن مدة اتصال زوجته بالإنترنت لم تتجاوز أكثر من 3 ساعات حسب الشركة.

ولفتت باقر أنه ولعدم معقولية المبلغ المطالب به راجع موكلها شركة الاتصالات ليحصل على تفسير مقنع عن سبب المبلغ الكبير للفاتورة؛ لأن زوجته لم تجري أي مكالمات دولية، لكن شركة الاتصالات لم تستجِب له.

وتابعت إن موكلها تقدم بشكوى لدى هيئة الاتصالات؛ لبيان مدى التناسب بين المبلغ المطالب به، ومقدار استخدامه للشبكة خارج البلاد في مدة لا تزيد على 3 ساعات فقط.