هل اطلع النواب والشوريون، أو هل قرأ الاقتصاديون تصريح إدارة المرور عندما أعلنت أن عدد الحاصلين على رخصة سياقة في 2017 بلغ 74 ألف شخص، و53 ألفا على رخصة تعليم سياقة، ألا يشد هذا العنوان والتصريح النظر ويلفت البصر؟ ألا توجد رؤية تدرس هذه الظاهرة الخطيرة التي قد تهدد البلاد بشلل تام في الشوارع والمناطق والأسواق، أو أن هناك حلولا للمشكلة الخطيرة التي ستنتج عن زيادة المركبات بشتى أنواعها وموديلاتها تعدها وزارة الأشغال غير تركيب عدادات الوقوف في المناطق السكنية، ثم ألا يشاهد المسؤولون من يستولي اليوم على الشارع، ألا توجد عين تقيس عدد السيارات المتزايدة؟ إنها مشكلة تنذر بأخطار أمنية وبيئية واقتصادية يتضاءل أمامها الوصول لرؤية 2030، فهي مرتبطة بعمالة تزداد سنوياً وعشرات الآلاف من الرخص التي تصدر لها بدون أدنى شروط، هذا الكم من الرخص في بلد مساحته صغيرة نسبيا، أو أنه قد تكون المساحة قابلة للزيادة كلما زادت أعداد السيارات أو أن هناك تخطيطا لإنشاء طوابق من الشوارع.

دولة الكويت أصدرت قراراً وزارياً في 2014، بإدخال تعديلات في قانون المرور، لغير الكويتيين، منها مضي سنتين على إقامة قانونية في الكويت، وأن لا يقل راتبه الشهري عن 600 دينار، وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية، وذلك خفضا لمعدلات الحاصلين على رخص قيادة من دون مسوغ قانوني ومنعاً للتحايل، وللحد من الازدحامات المرورية التي تشهدها الطرق، واستثنى القرار فئات مشروطة، كما ألغى القرار نفسه رخص القيادة التي حصل عليها غير الكويتي، بإلغاء إقامته أو تغيير مهنته التي استخرج على أساسها الرخصة، أو تغيير مهنته إلى مهنة لا يشملها القرار.

اليوم العمالة الأجنبية الرقم الأكبر الذي يستخرج رخص السياقة، كي تتكسب منها بغض النظر عن طبيعة عمل العامل، وذلك بسبب غياب الرقابة نهائياً من هيئة سوق عمل ووزارة الداخلية، حتى صار من يغسل السيارة اليوم يستغني عن دراجته ويشتري سيارة، نعم لدى بعضهم اليوم سيارة، وغداً شركة تنظيف سيارات لأن العمالة السائبة لديها رخص سياقة، هذا هو الحاصل في البلاد، وذلك في ظل غياب قانون يحدد الشروط التي يحصل عليها الأجنبي على رخصة سياقة.

الكويت وجدت حلاً للازدحام بقرار وزاري، وكذلك نتمنى من الدولة أن تجد حلاً مماثلاً  قبل أن تختفي المعالم الجغرافية للبحرين وتصبح مجرد طوابير مركبات يتوالى عليها الشروق والغروب بدون حركة سنتيمتر واحد، وهذا ما سيحصل بالفعل.