منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك المفدى، تعتبر الأسرة البحرينية من أهم المقدرات التي حرص على الاهتمام بها جلالته، مؤكدا أن العنصر البشري متمثلا بالأسرة البحرينية اللبنة الأساسية لبناء المجتمع البحريني الحديث. وانطلاقا من تلك الأهمية حرصت مؤسسات الدولة المختلفة، وعلى رأسها المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، على توفير بيئة مناسبة تنهض بالأسرة البحرينية ممثلة في اهتمامها المطلق بنساء المملكة وتمكينهن وتلبية احتياجاتهن، وجاء تنفيذ الأمر الملكي السامي الصادر في نوفمبر عام 2016 بتخصيص مبنى لمحاكم الأسرة، مترجما لكل ذلك، وارتسم جليا على أرض الواقع بتفضل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، الأسبوع الماضي بافتتاح مجمع محاكم الأسرة الواقع في منطقة الحنينية، كإنجاز وطني مهم وفريد من نوعه يضاف إلى سجل الإنجازات الرامية إلى حماية حقوق المرأة والطفل والأسرة بشكل عام وحفظ كرامتها بشكل خاص . مبنى محاكم الأسرة المستقل الذي يضم تحت سقف واحد الخدمات القانونية المتصلة بقضايا الأسرة، ويعمل في دعم كفاءة الأداء ورفع مستوى وفاعلية إجراءات العدالة وتيسيرها يضم 16 محكمة مختلفة خاصة بكل ما تحتاجه الأسر في حفظ حقوقها وكتابة العدل بين المتقاضين ومن بينها محكمة التنفيذ الخاصة بالأحكام الشرعية، وأيضا قسم تسجيل الدعاوي والشؤون القانونية ومكتب التوفيق الأسري وقسم الهبات والفرائض وصندوق النفقة.

إن النقلة النوعية التي تشهدها مملكة البحرين في مجال الاهتمام بالأسرة والطفل تسجل في سجلات تاريخ المملكة الحضاري بأحرف مضيئة شاهدة على ما وصلت له المملكة مقارنة بكثير من الدول التي تدعي المدنية والديمقراطية ولا تزال المرأة بها تبحث عن العدالة والمساواة كأبسط حقوق غائبة عنها .