العدد 3391
الجمعة 26 يناير 2018
banner
الدعم الحكومي أهدافه ودوره (1)
الجمعة 26 يناير 2018

تسعى القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة إلى توفير الدعم المُستحق للشعب البحريني في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد والعالم، وفي الطليعة توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء المُوقر السديدة في اجتماع مجلس الوزراء مؤخرًا بشأن (إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه من الأسر البحرينية)، ويأتي هذا التوجيه الكريم من لدن سموه حفظه الله ورعاه من أجل صيانة الأسر البحرينية وتأمين مكتسباتها الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ عليها.

وترصد الدولة الدعم الحكومي للقطاعات الإنتاجية والخدمية الحيوية في المجتمع من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف لتعزيز السياسات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وفي مقدمتها توفير المواد الاستهلاكية الأساسية لتكون أسعارها في متناول الفئات الاجتماعية الأقل دخلاً. وتأتي رؤية وفلسفة دعم الحكومة الموقرة في تحقيق مصلحة المجتمع ككل من خلال هذا الدعم، وتنظر الليبرالية الرأسمالية إلى هذا الدعم كنوع من تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وهو المبدأ الذي ترفضه هذه النظريات، إلا أن النظرة المجتمعية الصحيحة تنظر إلى أن هذا الدعم يُحقق المصلحة العامة للدولة ومصلحة الفرد الخاصة من خلال قيام الدولة بدعم فئات معينة من الأفراد، وأغلب الدول الغربية التي تنتهج مبدأ الليبرالية الرأسمالية لديها برامج للضمان الاجتماعي والرعاية الصحية ودعم العاطلين عن العمل والزراعة والفلاحين والإعفاءات الضريبية وغير ذلك.

وفي موقف معاكس للنظريات الليبرالية الرأسمالية فإن الفكر الاقتصادي الإسلامي يرى وجوب الدعم الاقتصادي الحكومي على أساس قاعدة الأصول النصية الثابتة من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، وتنتهج مملكة البحرين سبيل الضوابط الشرعية في التصرف بالمال العام وأنماطها متعددة ومنها الدعم الحكومي وتقديم الإعانات لعدد من السلع ومنتجات الطاقة، كفالة الدولة للفقراء والأرامل، توفير الأعمال، إقراض الدولة لمن احتاج لغرض السكن أو المعيشة، بجانب الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة لمواطنيها كالعلاج والتعليم وهي من الخدمات غالية الثمن لو أراد الفرد الحصول عليها عن طريق القطاع الخاص.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية .