عشرات الشكاوي يطلقها المترددون على قسم الطوارئ لما يواجهون من إهمال، في مقابل لا تحرك من المعنيين في الوزارة، المرضى بحت أصواتهم وهم بانتظار أن يستجيب أحد لمأساتهم، لكن يبدو أنّ صرخاتهم لم تلامس أسماع من بيدهم القرار أو على الأرجح تمر عليهم مرور الكرام. إنني لا أفهم لماذا كل هذا التجاهل حيال قضايا تتعلق بمصائر أعداد من المواطنين شاءت أقدارهم دخول قسم الطوارئ بالسلمانية.

إنّ الأزمة كما يراها البعض تكمن في غياب الإدارة الفعلية للقسم، فالتخبط السمة الأكثر حضورا والتي لا تخطئها أنظار المترددين، والتساؤل الذي يفرض نفسه هل من المنطقي أن يبقى قسم بهذا الحجم بلا إدارة فعلية؟ للأمانة إنّ الوزارة تتابع كل ما يثار حول قسم الطوارئ، وهذا ما نلمسه عبر ما يردنا من اتصالات تستوضح أسباب المشكلة، لكنّ المعضلة هنا أن ليست هناك نيّة لإصلاح الخلل وهذه هي الطامة الكبرى كما نتصور. إنّ الذّي يمكننا الجزم به أن كل جهة في الوزارة تعمل بمفردها، من المفترض أنه بعد التأكد من كل حادثة تجري بالطوارئ أن تبادر الوزارة بالتحقيق ومن ثم محاسبة المقصرين لا أن يغلق الملف دون إجراء الإصلاح المطلوب.

إنّ الإهمال لم يعد وقفاً على الطوارئ وحده فسيارات الإسعاف الطبية تعاني قصورا في الصيانة كما يؤكد عدد ليس قليلا من المرضى، وطبقا لتجربة مريرة لأحد المواطنين تمثلت في تأخير وصول سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث زهاء خمس وأربعين دقيقة بينما كان يفترض وصولها إلى نصف هذا الوقت، والذي كان متوقعا أن يتم إسعاف المريض بأقصى سرعة بيد أن الطاقم المرافق بالإسعاف وجه أسئلة للمصاب حول أية جهة العلاج وغيرها من الأسئلة.

الاتهام بالتقصير لا علاقة له بالعاملين بالإسعاف فهؤلاء يقدمون خدمات إسعافية متميزة لكنه مُوجه بشكل أساسي للأنظمة المتبعة التي لا يملك الطاقم المرافق الخروج عنها قيد شعرة وإلا تعرضوا للمحاسبة وربما العقوبات، أما كان من المفترض أن تكون هناك على الأقل سيارة إسعاف لكل محافظة لنضمن وصولها في وقت قياسي نظرا لعدم وجود مسار خاص بالطوارئ في الشوارع كما هو الحال بالدول الأخرى؟.