مشيدا بالتوجيهات السامية للتوافق بين السلطتين

المجلس النيابي يقف مع مصلحة الوطن والمواطنين رغم كل التحديات

أشاد معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بالتوجيهات الملكية السامية التي أكد عليها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، خلال استقباله صباح اليوم، لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وأهمية التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق كل ما يصبو إليه الوطن والمواطن على صعيد النماء والازدهار، والأولوية للتوافق على إعادة هيكلة الدعم لمستحقيه من المواطنين الذين يتأثرون بزيادة الرسوم، وأن لا تكون هناك زيادة في الرسوم إلى حين انتهاء اللجنة المشتركة بين السلطتين حول ذلك وبعد أن يتحقق ديوان الرقابة المالية من أن ما تم هو وفقاً للقوانين والمعايير المعمول بها في مملكة البحرين.

وأكد رئيس مجلس النواب أن دعم جلالة الملك المفدى للسلطة التشريعية داعم كبير لمزيد من العمل والإنجاز الوطني، والدفع بعجلة التنمية والتطور، والمضي قدما في تبني المبادرات التنموية وتوظيف كافة الإمكانيات لتلبية تطلعات المواطنين وتحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية.

مشيرا معاليه أن المجلس النيابي مستمر بكل تفان وإخلاص، للعمل من أجل تعظيم الانجاز، والوقوف مع مصلحة الوطن والمواطنين، على الرغم من كل التحديات الاقتصادية الاستثنائية التي تواجهها دول المنطقة والبلاد، ومؤكدا على قيام المجلس بدوره ومسئولياته، وأهمية الإدراك والوعي المجتمعي بأن صناعة القرار الوطني يتم بالتوافق بين السلطتين، وهو ما رسخه وأكد عليه العاهل المفدى حفظه الله ورعاه.

ومعربا معالي رئيس مجلس النواب عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على التعاون المثمر والفاعل، في تحقيق تطلعات الوطن والمواطنين.

وأوضح معالي رئيس مجلس النواب أن المرحلة الدقيقة التي تشهدها البلاد، محليا وإقليميا، تستوجب من الجميع التعاون والتكاتف، وحسن تناول وإدارة القضايا والمستجدات، بكل أمانة ومسئولية، وإنصاف وموضوعية، دون تحميل طرف عن طرف مسئولية الوضع، وضرورة العمل الوطني المشترك، لإيجاد الحلول والمعالجات المناسبة، التي تصب في مصلحة مستقبل الوطن والمواطنين.

وأضاف معاليه أن مسيرة عمل المجلس النيابي وبدعم لا محدود من العاهل المفدى، تضاعف من مسئولية الجميع في دعم المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، وإبراز فائدة ودور المشاركة السياسية للمواطنين في الاستحقاقات المقبلة، ومن خلال ممارسة كافة الحقوق الدستورية، والأساليب الحضارية، الإيجابية والمسئولة، واحترام مؤسسات الدولة، من أجل مستقبل مملكة البحرين والأجيال القادمة، والحفاظ سمعة مملكة البحرين التي تبوأت مكانة متميزة ورفيعة، على صعيد العمل السياسي، والممارسات الديمقراطية، وحقوق الإنسان.