+A
A-

متهم وابن شقيقته يسرقان وصفات طبية لصرف المخدرات لهما

عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى متهمًا "35 عامًا" بتزوير وصفات طبية مسروقة للحصول على مؤثرات عقلية ممنوعة الصرف إلا بتلك الوصفات، بالسجن لمدة 3 سنين، فيما قضت بحبس ابن شقيقته "20 عامًا" لمدة 6 شهور فقط لاستعماله تلك المحررات في صرف الأدوية من الصيدليات، بعدما برأته من تهمتي السرقة والاشتراك في التزوير، وأمرت بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة بحوزتهما.

وقالت المحكمة في تفاصيل الواقعة أن الثابت لديه هو أن المتهم الأول استطاع الحصول على عدد ثلاث بطاقات هوية خاصة بغيره، ليستغلها في مشروعه الإجرامي، فاستغل بطاقة الهوية الأخيرة التي تحصّل عليها باستعمالها في مستشفى خاص، إذ حجز موعدًا بواسطتها وتوجه بحوالي الساعة 9:15 صباح يوم 12/5/2017 واستولى على عدد من الأوراق الخاصة بصرف الأدوية ووصفات طبية (خاصة بصرف الأدوية الخاضعة للرقابة والمملوكة لوزارة الصحة) بعدما غافل الطبيب.

وبعد قرابة الشهر توجه المتهم الأول إلى مستشفى آخر في منطقة السقية، ودخل على عيادة طبيب استشاري مخ وأعصاب بحوالي الساعة 10:10 مساءً، وتمكن من ختم تلك الوصفة الطبية بخاتم هذا الطبيب.

ومن ثم توجه إلى مستشفى ثالث وقام بسرقة 4 وصفات طبية مختومة من دفترها، ثم اشترك مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في هذه الوصفات الطبية المسروقة بطريقي الاتفاق والمساعدة، واتحدت إرادتهما على تزويرها وساعده على ذلك بأن أمدَّه ببطاقتي الهوية الأولى والثاني سالفتي الذكر، فحرّر بياناتهما وحرّف في الحقيقية.

وأثبت المجهول الاستحقاق لمؤثرات عقلية بكميات كبيرة لعقارات الروبوتنويل والترامال والترامادول وهي محظورة صرفها أو تداولها إلا بوصفة طبية، وذيلها بتوقيع نسبه إلى الطبيب صاحب الختم عليها أو الذي ختمها به.

وفي يوم 18/6/2017 الساعة 2:15 مساءً توجه الأول إلى صيدلية وقدّم أحد الوصفات المنسوب صدورها للطبيب المشار إليه والمستحق فيها العقاقير وعددها 150 قرصًا من الروبوتنويل و150 قرصًا من الترامال، وبحوزة المتهمان بطاقة هوية سالف الذكر، فتم صرف عدد 240 قرصًا بواقع 120 قرصًا من كل نوع.

وفي ذات اليوم توجها إلى صيدلية أخرى في الساعة 4:00 عصرًا وصرفا نفس تلك الكمية من صيدلية في منطقة الزنج ومعهما بطاقة هوية الشخص.

ونظرًا لشك إدارتي الصيدليتين عن الكميات الضخمة فقد اتصلوا للمستشفى الصادر منه الوصفات والاستعلام منهم عن الوصفات، فعلمت الإدارتين أن الوصفتين مزوّرتين فصدر تعميم بذلك للصيدليات.

وبعد مرور 3 أيام على تلك الواقعتين اصطحب المتهم الأول ابن شقيقته -المتهم الثاني- وتوجها إلى صيدلية ثالثة بمنطقة الجفير مساءً، وطلب الخال من ابن شقيقته أن يستعمل الوصفة المسروقة من المستشفى لصرف مؤثرات عقلية أخرى، لكن ابن شقيقته قدّم بطاقة هوية شخص آخر، ما أدى إلى رفض الصيدلانية صرفها لاختلاف مستحقها عن صاحب البطاقة التي قدمها إليها، وطلبت منه إحضار بطاقة الهوية الصحيحة.

وعلى إثر ذلك الرفض رجع المتهم الثاني إلى خاله وأبلغه بما حصل معه في الداخل، والذي سلّمه البطاقة الصحيحة، لكنن الصيدلانية كانت في ذلك الوقت قد اتصلت بإدارة الصيدلية والذين بدورهم اتصلوا للشرطة، والتي حضرت للموقع وألقت القبض على المتهم الثاني.

وخلال التحقيق مع المتهم الثاني اعترف بأنه وأثناء ما كان برفقة خاله -المتهم الأول بالقضية- شاهدا أوراقًا مرميةً على الأرض في إحدى محطات التزود بالوقود، وتبين أنها خاصة بالوصفات الطبية، إلا أنه أنكر ما حدث بعد ذلك.

فأحالتهما النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنهما في 21/6/2017، أولاً: استعملا محررين رسمين صحيحين وهما بطاقتي الهوية الخاصة بشخصين، وسلّمهما المتهم الأول للمتهم الثاني، والذي بدوره قدمها لإحدى الصيدليات لصرف أدوية مخدرة بواسطتهما.

ثانيًا: سرقا الوصفة الطبية الخاصة بالأدوية الخاضعة للرقابة عند الصرف والمملوكة لوزارة الصحة.

ثالثًا: اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير المحرر الخاص وهو الوصفة الطبية المنسوب صدورها لطبيب في مستشفى خاص، وذلك بأن أمد تلك الوصفة للمجهور والذي حرر بياناتها وحرف الحقيقة حال تحريرها فيما أعدت لتدوينها وذيلها بتوقيع نسبه زورًا للطبيب سالف الذكر، وختمها المتهم الأول بختم الدكتور الصحيح، فتمت تلك الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

رابعًا: استعملا المحرر الخاص محل البند ثالثًا بأن سلمه المتهم الأول للمتهم الثاني والذي بدوره قدمها إلى صيدلة وذلك لصرف الأدوية التي تحتوي على المواد المخدرة الوارد ذكرها في صلب ذلك المحرر مع علمه بتزويرها، كما وجهت للمتهم الأول تهمة أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مؤثرات عقلية (ميتامفيتامين والألبرازولام والكلونازيبام) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.