منذ ستينيات القرن الماضي، استطاعت المملكة توفير أكثر من 130 ألف خدمة إسكانية للمواطنين بقيمة تفوق 4 مليار دينار بحريني، كما بلغ إجمالي الخدمات الإسكانية التي قدمتها الدولة عبر وزارة الإسكان وبنك الإسكان أكثر من 36 ألف خدمة مدعومة، شملت 13.5 ألف وحدة سكنية بقيمة 510 ملايين دينار، و16.6 ألف قرض إسكاني بقيمة إجمالية 400 مليون دينار، و1850 شقة مدعومة الإيجار، و4600 قطعة أرض لبناء مسكن عليها بقيمة إجمالية 200 مليون دينار.

وتعود هذه الطفرة الكبيرة في الخدمات الإسكانية المدعومة التي تقدمها الدولة لأهل هذه البلدة الطيبة إلى إيمان القيادة الرشيدة المطلق بأولوية الإنسان البحريني ضمن مدركاتها وتصوراتها باعتباره الهدف والغاية من وراء مشروعات وخطط التنمية، وأن توفير السكن اللائق والمناسب له من الثوابت الراسخة لسياسة البلاد، وتحديدا منذ صدور المرسوم رقم 2 لسنة 1962 في 11 سبتمبر 1962، عن المغفور له بإذن الله تعالى، صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، وهو المرسوم الخاص بإقامة مشروع الإسكان والتمليك بهدف توفير المسكن الصحي الملائم لكل مواطن.

وقد استمر هذا النهج الرشيد حتى هذه اللحظة، حيث تتحمل الدولة 65% من القيمة الفعلية للوحدة السكنية، حيث لا يتم تحميل المواطن تكلفة الأراضي المشيدة عليها الوحدات، أو البنية التحتية، أو رسوم الكهرباء والمياه والصرف الصحي، بل يقوم بسداد 35% فقط من قيمة الوحدة على مدة تتراوح بين 25 إلى 30 عاما، ويتم إعفاء عدد من طلبات الحالات الاستثنائية كالوفاة، أو تأجيل قيمة الأقساط الشهرية لذوي الحالات الطارئة، كما أن الأقساط الشهرية المسددة لا تتجاوز 25% من القيمة الفعلية لحجم الإنفاق الحكومي على تنفيذ المشاريع الإسكانية.

يشار إلى أنه منذ تسلمه أمانة الحكم عام 1999، أولى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في إطار مشروعه الإصلاحي اهتماما كبيرًا بتوفير المسكن الملائم للمواطن، يراعي المعايير، التي أكدت عليها الصكوك الدولية من حيث الأمان والخصوصية والمساحة الكافية ومرافق المياه والكهرباء والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، والخدمات البيئية، وسهولة الوصول والاتصال، وخدمات الطوارئ، باعتبار ذلك حق تدعمه الدولة للمواطنين على قدم المساواة.

ووجه جلالته في 15 سبتمبر 2001، لتأسيس لجنة الإسكان والإعمار، حيث تم من خلالها تدشين برنامج للإسكان في إطار المخطط العمراني الاستراتيجي للمملكة، الذي يستمر حتى عام 2021. كما يشار إلى مبادرته الكريمة عام 2002 لتقديم مزيد من التسهيلات الإسكانية للمواطنين بكلفة إجمالية بلغت 172 مليون دينار استفادت منها أكثر من 30 ألف أسرة، وأخذت الدولة على عاتقها خلال الفترة من 2003 ـ 2007 في تنفيذ برنامج ضخم للتوسع في الخدمات الإسكانية.

الدليل على ذلك، توجيه جلالة الملك بتوفير المخصصات المالية اللازمة، حيث أصدر بنهاية 2006، مجموعة من القرارات والقوانين بتخفيض 50% من الأقساط الشهرية عن كاهل المواطنين الذين عليهم قروض إسكانية، واستفاد من هذه المكرمة الملكية أكثر من 13.5 ألف أسرة، وبلغت قيمتها 190 مليون دينار، وشملت هذه الخدمات في 2007، أيضًا منح علاوة بدل سكن بمقدار 100 دينار لكل صاحب طلب خدمة إسكانية مضت عليه مدة 5 سنوات، وتخفيض الرسوم البلدية على الأسر البحرينية التي لا تمتلك مساكن خاصة بها، وتسكن في مساكن مستأجرة، وتخفيض رسوم التسجيل العقاري لتصبح 1% بدلاً من 3%.

كما قامت الدولة بتخصيص أكثر من 765 مليون دينار للمشاريع الإسكانية في الفترة من 2007 ـ 2010، حيث استهدفت الحكومة الموقرة بناء 30 ألف وحدة سكنية شملت مختلف المناطق، وزيادة سقف القروض الإسكانية من 40 ألف دينار إلى 60 ألفا، وزيادة فترة سداد القرض من 25 سنة إلى 30 سنة، ودعم بنك الإسكان للحصول على تسهيلات ائتمانية بمبلغ 400 مليون دينار.

وقد استمر هذا النهج الذي يعلي من حق المواطن في تلقي خدمة إسكانية مناسبة ومدعومة من خلال المشاريع الإسكانية الممولة، حيث يبرز هنا أوجه الدعم المختلفة التي قدمتها الدولة خلال تلك الفترة، وشمل بالإضافة إلى ما سبق: الإعفاء من نصف قيمة قروض الإسكان غير المسددة، والإعفاء من نصف قيمة أقساط الوحدات السكنية، وتعديل القانون ليسمح للمرأة المعيلة الاستفادة من خدمات الإسكان المدعمة، وإعادة بناء المنازل المتصدعة، وتقديم دعم إيجار للمواطنين في قائمة انتظار الاستفادة من الخدمات الإسكانية لمدة تزيد على 5 سنوات.

ووفقا لهذا النهج الرشيد، انتهى العقد الأول من الألفية الحالية وعدد الوحدات السكنية في المملكة قد أصبح 151580 وحدة في تعداد 2010، بينما كانت 105685 في تعداد 2001، أي بزيادة بلغت 43.4%، الأمر الذي دفع إلى دفع لمزيد من التحركات لتوفير الخدمات الإسكانية المعدومة، خاصة مع بداية العقد الثاني من هذه الألفية، حيث منح جلالة الملك في 27 فبراير 2011 مكرمة لخفض الأقساط الشهرية للمستفيدين من الخدمات الإسكانية بنسبة 25%، وهي المكرمة التي استفاد منها 35858 أسرة.

وتعهدت الحكومة الموقرة في برنامج عملها 2011-2014 بالقيام بتحديث وتطوير السياسات والاستراتيجيات الإسكانية، لتصبح أكثر مرونة واستجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتغطي معايير الاستحقاق، ونوع وعدد الوحدات السكنية، التي يجب توفيرها سنويا، وخيارات التمويل المتاحة للشراء والترميم والبناء، مع تطوير قاعدة بيانات توفر معلومات دقيقة وحديثة عن جميع أصحاب الطلبات، والبحث عن حلول لضمان توفير العدد الكافي من المساكن للمواطنين بشكل مستمر، وتوفير الدعم اللازم لسرعة تنفيذ المشاريع الإسكانية.

ومن بين مقومات الدعم الأخرى التي توفرها وزارة الإسكان للمواطنين علاوة بدل السكن التي شرعت الوزارة في توفيرها منذ عام 2007 لمن يتجاوز طلبه الإسكاني 5 سنوات، حيث قامت الحكومة بإنفاق حوالي 419 مليون دينار كقيمة إجمالية على مدى السنوات العشرة الماضية، كما تقدم الوزارة خدمة الشقق المؤقتة للحالات الإنسانية والصعبة التي تتطلب حلا إسكانياً مؤقتاً، وقد قامت الوزارة بتوفير 500 شقة مؤقتة لهاذا الغرض منذ بدء تطبيق الخدمة.

هذا بالإضافة إلى تقليص فترة الانتظار عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص، والعمل على استكمال المشاريع الإسكانية القائمة في المناطق المختلفة، وتنفيذ إنشاء مشروعات إسكانية في حدود مبلغ 480 مليون دينار بحريني، وتوفير الأراضي المطلوبة للبناء، وتقديم مبلغ 156 مليون دينار لدعم الخدمات والمشاريع الإسكانية، وتخفيض الأقساط الإسكانية وبرنامج علاوة الإيجار، فضلا عن دعم بنك الإسكان.

وعلى المنوال ذاته، جاءت مبادرة جلالة الملك الكبرى التي أطلقها في 17 ديسمبر 2013 بالبدء في بناء 40 ألف وحدة سكنية مكتملة المرافق والخدمات في أقصر مدة ممكنة وتسليمها لمستحقيها من ذوي الطلبات الإسكانية، مما أسهم في تقليل فترة الانتظار للحصول على وحدة سكنية. وتنفيذا لهذه المبادرة الكريمة شرعت وزارة الإسكان في مشروعات مدينة شرق "سترة" (4000 وحدة سكنية)، وتوقيع اتفاقية مع شركة التطوير العقاري "ديار المحرق" لإنشاء 3100 وحدة سكنية على المساحة المدفونة شمال جزيرة المحرق بقيمة 276 مليون دينار، ومشروع المدينة الشمالية (15600 وحدة سكنية)، ومشروع إسكان الرملي (3520 وحدة سكنية).

ويتوقع بحلول 2020 أن يكون قد تم الانتهاء الفعلي من تنفيذ المدن السكنية الخمس: شرق الحد – شرق سترة – المدينة الشمالية – إسكان الرملي – إسكان الجنوبية، وهو ما سيسفر عن استحقاق 15 ألف أسرة بحرينية لخدماتهم الإسكانية، وهو الأمر الذي انعكس على تخفيض قوائم الانتظار.

واستحدثت الحكومة الموقرة برنامج السكن الاجتماعي "مزايا" عام 2013، والذي يعد فرصة مواتية للمواطنين الراغبين في تجاوز فترات انتظار الوحدات السكنية التي تنفذها الوزارة، وكشفت وزارة الإسكان عن تأهيل ما يقارب 6,000 مواطن للاستفادة من برنامج "مزايا" من بينهم 2,100 أسرة أنهت كافة الإجراءات اللازمة وقاموا باستلام وحداتهم السَّكنية منذ تدشين البرنامج حتى الربع الثالث من العام 2017.

كما قدمت الحكومة الموقرة التسهيلات الإجرائية اللازمة للمطورين العقاريين للتوسع في بناء المشاريع، وهو الأمر الذي انعكس على حجم الوحدات السكنية المتوفرة. وتقدم الحكومة دعما مباشرًا لبرنامج مزايا في سداد الأقساط الشهرية لدى البنوك الممولة لقيمة الوحدة السكنية، وقد بلغ حجم الدعم الحكومي منذ عام 2014 وحتى نهاية عام 2017 حوالي 15 مليون دينار بحريني.