ترأس محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الاجتماع الثاني للجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية المنعقد اليوم الأثنين. 
في بداية الاجتماع، جرى استعراض للائحة الداخلية لأعمال اللجنة، ومن ثم استعراض وإقرار خطة تقييم مراكز تقديم الخدمة الحكومية والإرشادات العامة والزيارات الميدانية المقرر أن تتم لحوالي 60 مركز موزعين في كافة محافظات المملكة، حيث سيكون التقييم مبني على مجموعة من المعايير في خمس فئات رئيسية تتمثل في سهولة الوصول إلى المركز، والتميز في الخدمة، وبيئة المركز وسلاسة إدارته، إلى جانب فاعلية العمليات الإدارية المطبقة.
وبهذا الخصوص، قطعت اللجنة شوطاً في تنفيذ مجموعة من المهام، حيث انتهت من تشكيل الفريق المركزي للتقييم وفريق التقييم الميداني ونظمت للفريقين ورشة عمل تدريبية، إلى جانب توزيع الاستبانات المعنية بطلب مجموعة من المعلومات حول مراكز الخدمة التابعة للجهات الحكومية وحثهم على سرعة التجاوب، علماً أنه من المقرر أن ينطلق التقييم المبدئي في فبراير القادم.
بالإضافة إلى ذلك، بالتعاون والتنسيق مع معهد الإدارة العامة تم طرح برنامج خدمة العملاء لتدريب موظفي الصف الأول من مقدمي الخدمات في المراكز، وبرسوم رمزية، سيقدم المعهد دوراته على أربعة دفعات خلال العام موزعة في فبراير، ومارس، وأبريل واكتوبر، يشمل إطار البرنامج العام على تطوير مهارات الموظفين الأساسية في مجال التميز في تقديم الخدمة، والأداء والتألق في تقديم الخدمة، إلى جانب الرعاية والاهتمام مع المتابعة والتقييم، علماً بأن التدريب يندرج ضمن معايير التقييم للمراكز.
كما اطلعت اللجنة على الآليات المقترحة لتتويج وتصنيف مراكز الخدمة الحكومية إلى ثلاثة فئات تميّز أداء، بناءً على المعايير.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية قد تم تشكيلها بعد صدور القرار رقم (9) لسنة 2017 من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، يرأسها الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وعضوية كل من الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة ممثلاً عن مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (نائب الرئيس)، والدكتورة جواهر المضحكي ممثلاً عن هيئة جودة التعليم والتدريب، والدكتور محمد بهزاد ممثلاً عن مركز الإتصال الوطني، والسيد جمال العلوي ممثلاً عن ديوان الخدمة المدنية، والدكتور أحمد عبدالغني ممثلاً عن معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، بالإضافة إلى ندى القصاب ممثلاً عن شركة صلة الخليج، والدكتور محمد باقر ممثلاً عن جامعة البحرين والسيد أحمد العوضي ممثلاً عن وزارة المالية (أمين السر).