انتقد النائب علي المقلة بشدة الخطوات الحكومية المتسارعة وغير المدروسة بزيادة رسوم الخدمات والسلع الأساسية دون التنسيق مع السلطة التشريعية وبطريق الصدمة الشعبية ، دون الاهتمام بردة الفعل الكبيرة على المواطنين والطبقات الاجتماعية التي تعاني تواضع المدخول الشهري وارتفاع النفقات.

وأكد المقلة أن أخطاء الحكومة وسوء الإدارة يُراد للمواطن البسيط أن يدفع ثمنه بحجة انخفاض أسعار النفط والتقشف، دون عدالة في تحمل الأعباء وتبعات التقشف، فارتفاع عجز الموازنة والدين العام ليس للمواطن دخل فيه، فهو مجرد ضحية للسياسات الحكومية وليس جزء من المشكلة .

إن زيادة أسعار الوقود ورسوم مواقف المطار ورسوم الخدمات المرورية دون حتى إشعار السلطة التشريعية ، وبعد فترة وجيزة من رفع أسعار الوقود، وذلك رغم ارتفاع صرخات الناس واستغاثاتهم ، وكأن الدولة لا تبالي بالرأي العام وشعور المواطن وذلك خلافاً للتوجيه الملكي السامي بضرورة التنسيق بين الحكومة والسلطة التشريعية وأن يتم التوافق في هذا الخصوص، وهو ما ينم عن حكمة وحنكة جلالة الملك حفظه الله.

إن الدولة لم توضح الاجراءات المتخذة من قبلها لترشيد الإنفاق الحكومي والبذخ على بعض المشروعات والمسابقات التي لا طائل من ورائها، والإخفاقات المتكررة  تجاه الشركات والمشروعات الخاسرة التي تكبد الدولة مليارات الدولارات، ولاتزال تحلب الموازنة العامة، ولاتزال الحكومة تصب فيها أموال المواطنين لتسد العجز، في حين اتجهت وبدون إنذار لرفع الرسوم على الناس ، وتحميلهم ما لايطيقونه، وهو منطق عجيب له تبعات خطيرة.

واشاد  بالتوجيه الملكي السامي بضرورة مراعاة الحالة المعيشية للمواطنين والتوفيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضرورة الاستجابة لحاجة المواطنين ونبض الشارع، وحذر من المساس بالمبالغ المخصصة للدعم وعدم اخراج أية شرائح من المواطنين من مظلة الدعم بل يجب زيارة الشرائح المستفيدة والمبالغ المخصصة وعدم المضي قدما في استفزاز الناس ورفع معاناتهم، فالوضع خطير ولايجب السكوت عليه.