كشف تقرير دولي سري أعده خبراء في لجنة العقوبات على اليمن عن أدلة حديثة على انتهاك إيران للقرارات الدولية من خلال تزويد ميليشيا الحوثي بأسلحة وعتاد، من بينها صواريخ باليستية وطائرات مسيرة درونز أطلقت على السعودية.

وقالت لجنة الخبراء في تقريرها إن هناك دلائل قوية على إمداد ميليشيا الحوثي بمواد ذات صلة بالأسلحة المصنعة أو المصدرة إيرانيا إضافة إلى تلقيها مشورة فنية.

وأضاف التقرير أنه لا يستبعد أن هناك خبراء صواريخ أجانب يقومون بتزويد ميليشيا الحوثي بالمشورة التقنية في اليمن، أو أن خبراء الصواريخ للانقلابيين في اليمن تلقوا تدريباً في دولة أخرى.

وأوضح الفريق أنه بعد التحقق من حطام صواريخ 22 يوليو و4 نوفمبر 2017، اتضح أن تصاميم الحطام مشابهة للتصميم الإيراني لصواريخ قيام 1، مما يعني أن الصواريخ تم صنعها من المصنع نفسه.

وأفاد التقرير السري، الذي يقع في 79 صفحة إضافة إلى 331 ملحقا، بأن فريق الخبراء حدد من خلال حطام الصواريخ هذه، أن لديها علاقة بمعدات عسكرية وطائرات عسكرية من دون طيار ذات مصدر إيراني، وتم إدخالها إلى اليمن بعد فرض الحظر المفروض على الأسلحة."

ورأى الخبراء أن من شبه المؤكد أن ميليشيا الحوثي ليس لديها القدرة الهندسية أو التصميمية لصنع صواريخ باليستية جديدة قصيرة المدى.

كما أوضح التقرير أن طهران "لم تتخذ التدابير اللازمة لمنع توريد أو بيع أو نقل صواريخ بركان 2 أش القصيرة المدى بشكل مباشر أو غير مباشر وخزانات أكسدة سائلة ذاتية الدفع تعمل بالوقود الحيوي للصواريخ وطائرات بدون طيار من نوع أبابيل -القاصف 1- إلى الحوثيين."

ومن المتوقع أن يتم تسليم التقرير لمجلس الأمن في 27 يناير الجاري.