لم أقتنع بمبررات نواب، ضغطوا، لإسقاط حق تجنيس أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي، برد البرلمان على الخطاب الملكي (كلمة افتتاح السنة التشريعية).

وأدحض فتوى عدم جواز خروج الرد النيابي “قيد أنملة” عن ما جاء بالنطق السامي، بأن دستور البحرين منسوخ عن الكويت، ويتضمن جواب النطق الأميري بالكويت موضوعات غير واردة بالخطاب، ودأب مجلس الأمة رفعها لسمو الأمير، لاتصالها بمحاور جوهرية وردت بكلمة الافتتاح، مثل: المطالبة بتجنيس أبناء الكويتيات المتزوجات من أجانب، وضبط أعداد الوافدين، وحصر توظيفهم بالحكومة بتخصصات نادرة.

وفي الأردن، تستوعب ردود مجلسي البرلمان موضوعات لم ترد بخطاب العاهل الهاشمي، مثل: التحذير من الخصخصة، وانتقاد قطع معونات اجتماعية، ورفض رفع رسوم الجامعة.

وأقترح الاستفادة من التجربة الأردنية، عند الاستقبال الملكي لمجلسي الشورى والنواب، بتضمين البرنامج تلاوة رد المجلسين شفهيًّا، أمام المقام السامي، بدل اكتفاء تسليمه ورقيًّا، وبخاصة أن الجواب “تعهد” برلماني، بإنفاذ السياسة الملكية تشريعيًّا.

تيار

“أساس الأخلاق أن تمتنع نهائيًّا عن الكذب”.

توماس هكسلي