قبل عامين من الآن ناقش المجلس النيابي قضية مهمة جدا كانت تتعلق بوضع استراتيجية للمعاقين وكبار السن، انطلاقا من النص الدستوري “لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية والدولة تعنى بالصحة العامة وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء المستشفيات والمؤسسات الصحية”، لجنة المرأة والطفل بالمجلس النيابيّ توصلت بعد مناقشات مطولة إلى حل تمثل في تقسيم الاستراتيجية إلى مراحل زمنية تكون الأولى لأسرة الأطفال المعاقين والثانية لكبار السن حول كيفية تنشئة الأطفال المعاقين.

لابد من التساؤل بعد انقضاء سنتين، ما مصير هذه الاستراتيجية؟ المؤسف أنه لم يتحقق شيء حولها رغم أنّ الجميع كان يؤكد أنه يجب الدفع بالتشريعات والقوانين الداعمة لتوفير بيئة أكثر استقرارا للمعاقين، المجلس النيابيّ نظم منتدى لذوي الإعاقة وهي خطوة تستحق الشكر ولكن هل هذا وحده ما كان ينتظره المعاقون؟ الذي غفل عنه المنتدى هو مناقشة حقوق المعاقين كالحق في الرعاية والتعليم وغيرها، والذي تجدر الإشارة إليه هنا، الجهود التي تبذلها مؤسسات المجتمع، ونذكر من بينها تجربة بالغة الثراء، حيث أقدمت إحدى الجمعيات الخيرية على تأسيس لجنة تحت عنوان “همسة أمل” لمنح المعاقين جزءا من حقوقهم بعيدا عن الشعارات الفارغة، وهي مبادرة كانت تنتظرها أسر المعاقين بفارغ الصبر، كانوا يبحثون عن قنوات اتصال حقيقية وفعالة لتخفيف ما يكابدونه من معاناة طوال سنوات.  أعتقد أنه آن الأوان لأن تبادر الجهات بتقديم الرعاية لهم لأن هناك من هم بأمس الحاجة إلى الدعم، البعض من ذوي الإعاقة يجترون آلامهم بصمت لأنّ كبرياءهم وأخلاقهم لا تسمح لهم بأن يقولوا إنّ أوضاعهم تتطلب الوقوف إلى جانبهم في محنتهم، وهناك من يخجل من أن يصرح بمعاناته وأنّ ظروفه لا تمكنه من الوفاء بمتطلبات أبنائه المعاقين، لذلك نلفت نظر أعضاء الجمعيات الخيرية إلى الإسراع ببحث حالاتهم علما أنّ بعضها لا يحتمل التسويف.