حكمت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى برفض استئناف مُدان واحد من أصل 3 متهمين بالتجمهر والحرق الجنائي، محكوم عليهم بالسجن لمدة 5 سنوات لكل منهم عما أسند إليهم من اتهام، وقضت بتأييد العقوبة سالفة البيان بحق المستأنف.

وتشير تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ عن قيام 30 شخصًا بالتجمهر في منطقة المنامة، وأضرموا النار بحاويات القمامة، كما أن الجناة تعدّوا بالعبوات المشتعلة "المولوتوف" على دورية الحراسات المتواجدة بالقرب من دوار القلعة، والتي تضررت نتيجة لذلك.

فتم التعامل مع المتجمهرين والعمل على تفريقهم من قبل أفراد الشرطة، ولم يتم القبض على أيًا في ذلك الحين، إلا أن تحريات ضابط البحث والتحري دلت على أن المستأنف والمُدانَين الآخرَين كانوا من ضمن المشاركين فيها.

هذا وثبت للمحكمة أن المستأنف وآخرَين سبق الحكم عليهما، أنهم في ليلة 24/4/2013، أولاً: اشعلوا عمدًا وآخرين مجهولين حريقاً من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، ثانيًا: اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، ثالثًا: حازوا العبوات الحارقة "المولوتوف"، رابعًا: أتلفوا عمدًا دورية الشرطة والمملوكة لوزارة الداخلية.