أشادت جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية بالقرارات السامية الصادرة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، والتي أسفرت عن إنشاء مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعضوية الجهات الحكومية ذات العلاقة بتنمية القطاع.

وعبّر الدكتور عبدالحسن حسن عباس الديري رئيس مجلس إدارة جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية عن مستوى التفاؤل الذي ساد أوساط أصحاب الأعمال بعد تصريح سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة بعد الاجتماع الأول الذي عقده المجلس والذي جمع أهم الجهات الفاعلة التي تسعى إلى تقديم خدماتها لتنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن الآمال المستقبلية لمخرجات هذا المجلس تهم شريحة كبيرة من المجتمع وتؤكد عمق الوعي التام بضرورة تكامل الجهود وتأطيرها بما يعزز مكانة وأهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وانطلاقا مما توليه جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية من اهتمام كبير بتحقيق الشراكة مع الحكومة في تقديم الدعم الشامل لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البحرين، فقد أكد الديري بأن الجمعية ستسير وفق هذا النهج التكاملي وستسعى إلى زيادة الشراكات التي من شأنها زيادة التعاون وتشجيع الاستثمار في البحرين إيماناً بأن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو بمثابة العمود الفقري للقطاع الخاص والذي توليه الحكومة الموقرة برئاسة سمو رئيس الوزراء الموقر جل اهتمامها ليكون شريكاً فاعلاً للتنمية الاقتصادية المنشودة وهو ما يركز عليه مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر في صورة تعكس التنسيق المشترك لخير الوطن والمواطن.

واختتم الدكتور الديري تصريحه قائلاً بأن إنشاء مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو خطوة في الاتجاه الصحيح نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في مملكة البحرين والتي بلا شك ستعود بالنفع على قطاع الأعمال من جهة وعلى الوطن والمواطن بشكل عام حيث أن نجاح هذه المؤسسات وتطويرها سيؤدي حتما إلى تطوير السوق والمساهمة في النهضة التنموية والانتعاش الاقتصادي والاجتماعي معاً.