إهدار 17.167 الف دينار على شركة استشارية لدمج "بي إيه سي لإدارة المرافق" وشركة المطار

تعيين مجالس إدارات الشركات التابعة دون الرجوع لمجلس التنمية الاقتصادية

شركات استشارية تختلس 200 ألف دينار من شركة المطار

1.9 مليون دينار لم يتم تحصيلها من "طيران الخليج" تتعلق برسوم المغادرين عن طريق الجو

كشف ديوان الرقابة المالية والإدارية الرابع عشر للسنة المهنتية (2016 / 2017) عن تعاقد الشركة في عام 2010 مع مجموعة استشارية من مطار ميونخ بتكلفة إجمالية 2.3 مليون يورو وتضمنت إحدى مهامها وضع مفهوم تشغيلي لمبنى المسافرين وساحة المطار، وقد لاحظ التقرير عدم انتهاء الشركة من وضع مفهوم تشغيلي للمطار حتى تاريخ انتهاء أعمال الرقابة في مايو 2017 وذلك على الرغم من مرور ما يزيد على ست سنوات منذ التعاقد مع المجموعة الاستشارية، الأمر الذي قد يترتب عليه عدم وجود رؤية واضحة بشأن السياسة العامة لتشغيل وإدارة المطار، خصوصًا في ظل العمل القائم لإنشاء مبنى جديد للمسافرين ضمن مشروع تطوير المطار وارتباط المفهوم التشغيلي بشكل وثيق مع تصميم وتنظيم المبنى الجديد، وهو ما قد يؤدي إلى تحمل الشركة لمصروفات إضافية مستقبلا في حال الحاجة لإجراء تعديلات على المبنى ليتماشى مع تصميمه وتنظيمه مع المفهوم التشغيلي للمطار.

كما كشف التقرير عن كثرة أوامر الصيانة المتعلقة بمعدات جسور الركاب بمبنى في المطار واستمرار استبدالها بأخرى حديثة في عام 2015، إذ تبين وجود حوالي 1.08 طلب بمبلغ 1.1 مليون دينار طلب صيانة لجسور الركاب السبعة صادر خلال الفترة من يناير 2013 حتى ابريل 2017.

ولاحظ التقرير عدم قيام الشركة بفرض رسوم على شركات الطيران التي تستخدم خدمة جسور الركاب عند استقبال طائراتها، بناء على نوع الطائرة وفترة شغلها للجسر، وذلك أسوة بما هو معمول به في العديد من المطارات الأخرى، الأمر الذي يحرم الشركة من تحقيق إيرادات إضافية نظير تلك الخدمات.

وكشف التقرير عن عدم وجود عقود تأجير موقعة مع شركة طيران الخليج نظير استخدامها العديد من مرافق المطار، الأمر الذي لا يساعد على تحديد مسؤوليات وحقوق الأطراف المتعاقدة وقد يترتب عليه عدم وضوح أسس أي مطالبات بهذا الشأن.

كما توقفت شركة طيران الخليج منذ يونيو 2016 عن دفع أي مبالغ للشركة بما في ذلك المبالغ المتعلقة بالإيجارات ورسوم الهبوط وروسم مغادرة المسافرين. إن استمرار انتفاع شركة طيران الخليج بالمرافق والعمليات في المطار دون دفع المستحقات للشركة، وعدم اتخاذ الشركة أية إجراءات بشأن المعاملات المشار إليها سالفًا يعرضها لمخاطر عدم تحصيل إيراداتها ويؤثر سلبًا على إدارة تدفقاتها النقدية، كما يترتب عليه تحويل معظم أرباح الشركة إلى أرباح دفترية فقط في ظل عدم تحصيل الجزء الأكبر من إيراداتها.

وأظهر التقرير أن الشركة قامت في يوليو 2016 بتعديل تصميم مشروع حظيرة الصيانة للطائرات وفقًا للاحتياجات التي طلبتها شركة طيران الخليج، والتي بلغت قيمتها التقديرية حوالي 3.2 مليون دينار وذلك دون وجود اتفاقية مبرمة بين الطرفين، حيث اكتفت الشركة بالحصول على رسالة من الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج تفيد بالتزامها بتمويل تكلفة التعديل على المشروع.

كما تقوم الشركة منذ ابريل 2015 باستئجار مبنى مقرها الرئيسي من شركة طيران الخليج، إلا أنه لوحظ عدم إبرام اتفاقية تأجير بين الشركتين بهذا الشأن حتى تاريخ انتهاء أعمال الرقابة في مايو 2017، الأمر الذي لا يساعد الشركة على حماية حقوقها في حالة وقوع أي خلاف مع شركة طيران الخليج بهذا الشأن.

وكشف التقرير عن وجود مبالغ مستحقة لشركة المطار بقيمة 1.9 مليون دينار لم يتم تحصيلها من "طيران الخليج" تتعلق برسوم المغادرين عن طريق الجو، منها 280 ألف دينار تقريبًا تخص الفترة من نوفمبر 2010 وحتى فبراير 2011.

وأوضح التقرير عدم صدور الأداة القانونية اللازمة لمنح شركة المطار الحق بتشغيل وإدارة وتحصيل إيرادات مرافق المطار وفقًا لمتطلبات المادة (117) من دستور البحرين التي تنص على أن "أ- كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود، وتكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة. ب- لا يمنع أي احتكار إلا بقانون وإلى زمن محدد."، وقد أشار حكم المحكمة الدستورية لسنة (6) قضائية إلى تعريف المرفق العام، على أنه "... لا يقصد به الهيئات أو المشروعات، التي تعمل باطراد وانتظام تحت إدارة أو رقابة الدولة أو الأشخاص الإدارية الأخرى، وعلى اتصال وثيق بها لسد حاجات الجمهور والقيام بأداء الخدمات العامة ..."، ومفاد ذلك أن المطار يعتبر أحد المرافق العامة للدولة.

وأكد التقرير أن عدم صدور الأداة القانونية اللازمة لمنح الشركة الحق بتشغيل وإدارة وتحصيل إيرادات مرافق المطار قد يجعل جميع الاتفاقيات والعقود المبرمة من قبل الشركة لإدارة وتشغيل المطار قابلة للبطلان، ولا يساعد على تنظيم عمليات المطار وتحصيل الإيرادات الناتجة عنها وفقًا لأسس قانونية صحيحة.

وتقوم شركة المطار بتشغيل وإدارة المطار والمرافق التابعة له بموجب اتفاقيات مبرمة مع جهات حكومية، إذ قامت وزارة المالية بتاريخ 1 ابريل 2008 بتأجير أصول المطار على الشركة لمدة 100 سنة، علاوة على منح الشركة وفقًا للاتفاقية الموقعة بين الشركة وشؤون الطيران المدني في 21 أغسطس 2013 الحق في الإيرادات ذات العلاقة بعمليات المطار وإيجارات المرافق والمباني التابعة له.

كما لاحظ التقرير عدم أخذ رأي رئيس مجلس التنمية الاقتصادية قبل تعيين أعضاء كل من مجلس إدارة شركة مطار البحرين، ومجالس إدارة الشركات التابعة لها أو التي تساهم الشركة بنصيب من رأس مالها وهي "شركة هلا بحرين" و"شركة مطار البحرين لوقود الطائرات"، الأمر الذي يخالف مقتضيات المادة الثالثة من المرسوم رقم (9) لسنة 2000 بإنشاء وتنظيم المجلس وتعديلاته التي تنص على أن "يختص المجلس بوضع الاستراتيجية المستقبلية للتنمية الاقتصادية في الدولة، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات ومؤسسات الدولة ذات الصلة، وتحقيق التكامل في أوجه النشاط الاقتصادي، وخلق المناخ الاقتصادي الحر، ويختص المجلس بوجه خاص بما يلي: ... سابعًا: تعيين أعضاء مجالس إدارة الشركات التي تملكها الدولة بالكامل، واختيار ممثلي الدولة في مجالس إدارات الشركات التي تساهم الدولة بنصيب في رأسمالها ... وعلى شركة ممتلكات البحرين القابضة أخذ رأي رئيس مجلس التنمية الاقتصادية قبل تعيين أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة لها والمملوكة لها بالكامل، أو ترشيح ممثليها في مجالس إدارات الشركات التي تساهم بنسبة في رأسمالها".

وأوضح التقرير أن رأس المال المصرح به للشركة حدد وفقًا للمادة (8) من نظامها الأساسي الصادر في 17 يناير 2008 والتي تنص على أنه "حدد رأس مال الشركة بمبلغ وقدره 150 مليون دينار ..."، كما حدد رأس المال المدفوع للشركة بموجب المادة (9) من نفس النظام والتي تنص على أن "رأس مال الشركة المدفوع يتكون من مجموع موجودات المطار العينية"، في حين أن رأس مالها المدفوع أوردت القوائم المالية غير المدققة للشركة رأس مالها المدفوع بقيمة 5 ملايين دينار كما في 31 ديسمبر 2016.

ولاحظ التقرير عدم قيام الشركة حتى تاريخ انتهاء أعمال الرقابة في مايو 2017 بتعديل نظامها الأساسي ليعكس الوضع الفعلي لرأس مال الشركة المدفوع، وذلك في ظل عدم تحويل ملكية موجودات المطار العينية للشركة. تجدر الإشارة إلى أن القيمة التقديرية للموجودات العينية للمطار تبلغ 236.5 مليون دينار وفقًا لسجلات التأمين كما في ديسمبر 2016.

ولفت التقرير إلى أن عدم قيام الشركة خلال السنوات العشر الماضية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل نظامها الأساسي بما يتوافق مع وضعها الفعلي يترتب عليه عدم توافق البيانات المالية للشركة مع وضعها الفعلي يترتب عليه عدم توافق البيانات المالية للشركة مع سجلاتها ومستنداتها القانونية.

وأشار التقرير إلى أن عدم صدور أي قرار من وزير المواصلات والاتصالات يتم بموجبه تحديد درجة المطار سواء فيما يخص مستوى خدمات المسافرين أو خدمات الإنقاذ ومكافحة الحريق وفقًا لمتطلبات المادة (21) من قانون تنظيم الطيران المدني، الأمر الذي لا يساهم في وضع رؤية واضحة يعمل بموجبها جميع الأطراف ذات العلاقة بالمطار، خصوصًا في ظل العمل القائم لإنشاء مبنى جديد للمسافرين ضمن مشروع تطوير المطار، وأهمية وجود قرار رسمي ينظم درجات الخدمات نظرًا لتأثيرها المباشر على تصاميم المبنى الجديد ومرافقه.

ولاحظ التقرير أوجه قصور في تنفيذ الشركة لخطة إعادة هيكلة شركة بي إيه سي لإدارة المرافق بعد تملك جميع أسهمها (في نهاية 2013 وتمت تصفيتاه في 29 مارس 2016)، إذ لم تتمكن شركة بي إيه سي لإدارة المرافق من تحقيق أهدافها المتمثلة في خفض تكلفة الصيانة ومراجعة العقود الموقعة مع الموردين الخارجيين والتفاوض معهم بغرض تقليل التكلفة وتوسع خدماتها لتغطي الشركات الأخرى العاملة في قطاع الطيران. كما قامت الشركة بتعيين أحد الشركات الاستشارية بقيمة 17.167 الف دينار لإعداد خطة لدمج أقسام الخدمات في شركة بي إيه سي لإدارة المرافق مع شركة مطار البحرين لتعزيز عملياتها، وذلك دون أن يتم تطبيق خطة العمل الموضوعة من قبل الشركة الاستشارية حتى تاريخ انتهاء أعمال الرقابة في مايو 2017.

كما لاحظ التقرير عدم وجود فصل للمهام والمسؤوليات المتعلقة بإصدار وإلغاء وتعديل أوامر الشراء ومتابعتها والرقابة عليها، ووجود عدد من العقود التي أبرمت بما يخالف الإجراءات المحددة في أنظمة الشركة، وضعف إجراءات الرقابة على استلام المواد في المخازن والتحقق من مطابقتها للمواصفات المطلوبة، الأمر الذي ساهم في حدوث حالة اختلاس في يناير 2016 بحوالي 200 ألف دينار من قبل إحدى الشركات الاستشارية.