ذكر التقرير أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني طرحت بعض المناقصات للمشاريع وترسيتها وبدأت في تنفيذها قبل الحصول على إجازات البناء من البلدية؛ وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.

كما غيّرت نطاق بعض المشاريع ومواصفاتها بعد ترسيتها أو إبرام العقود مع المقاولين أو أثناء تنفيذها، وذلك من خلال إلغاء بعض الأعمال وإضافة أعمال جديدة بواسطة أوامر تغييرية تراوحت تكلفتها بين 12% و206% من التكلفة الأصلية للمشروع، الأمر الذي أدى لتأخر تنفيذ المشاريع ولا يضمن حصول الوزارة على أفضل الأسعار بسبب عدم طرح الأعمال الإضافية ضمن المناقصة الأصلية، ففي مشروع صيانة المسطحات الخضراء وتركيب شبكات للري أُبرم العقد مع المقاول بمبلغ 374,198 دينار، إلا أن تكلفة الأوامر التغييرية فيه بلغت 770,000 دينار.

ولجأت إلى إبرام عقود المشاريع وحجز قيمتها من الميزانيات المعتمدة لها قبل حصولها على موافقة وزارة المالية، إذ اكتفت بالتأكيد الكتابي من وزارة المالية بتوفير الاعتمادات اللازمة لتغطية التكلفة التقديرية لمناقصات المشاريع قبل طرحها، ومن ثم تقوم بترسيتها وتوقيع العقود المتعلقة بها مع الموردين والمقاولين قبل حجز قيمتها من الميزانيات المرصودة للمشاريع.

وبلغت قيمة أمثلة للعقود المذكورة بالتقرير أكثر من 3.108 مليون دينار، الأمر الذي يحول دون تأكد وزارة المالية من عدم تجاوز مبلغ العقد للميزانية المعتمدة للمشروع  ومن عدم وجود أعمال في العقد تخرج عن الاحتياجات المعتمدة ضمن ميزانيته، والذي تطلبت دراسة بعضها لحين الموافقة على حجز المبلغ قرابة عامين كاملين.

كما لوحظ تفاوض الوزارة مع المقاول الأقل سعرًا وإلغاء بعض البنود من وثائق المناقصة بهدف تخفيض تكلفتها، بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، كما أن إلغاء بعض البنود من عطاء المشارك الأقل سعرًا فقط يخل بمبدأ تكافؤ الفرص على اعتبار أن شطب نفس البنود من جميع العطاءات المشاركة قد يترتب عليه تغير ترتيبهم من حيث السعر، للحصول على أقل الأسعار، إذ انخفض سعر أقل عطاء لإنشاء مشروع مرفأ الزلاق من 2,517,123 دينار إلى 1,800,464 دينار كمثال على ذلك.