+A
A-

"العدل" دفعت قيمة مواد أولية أكثر من المتفق عليه ولم تحصل عليها

أشار التقرير إلى أن وزارة العدل لم تلتزم ببعض اشتراطات المناقصات ببند التكاليف الأولية، مما أدى لدفعها مبالغ للمقاولين دون وجه حق، وقد سددت كلفة بعض المواد بناء على الكمية الفعلية المشتراة وليس الكمية التي حددها المقاول في عطائه، وبلغت قيمة ما أمكن حصره من تلك المواد 9761 دينار.

كما دفعت في مشاريعها تكلفة بعض المواد والأعمال التغييرية والتقديرية بمبالغ تزيد عن تكلفتها الصحيحة، وبقيمة أعلى مما حدده المقاول في عطائه، وترتب على ذلك دفع مبالغ للمقاولين تفوق المستحق إليهم دون مبرر، وبلغت قيمة ما أمكن حصره منها 43315 دينار.

بالإضافةً إلى أنها لم تسعى للحصول على أفضل الأسعار بهذا البند، والتي يتم غالبًا تنفيذها بواسطة مقاولين أو موردين فرعيين؛ وذلك من خلال تسعيرة واحدة يقدمها المقاول الرئيسي، مما لا يتماشى مع المتبع بهذا المجال، لاختيار الأنسب من عدة مقاولين أو موردين فرعيين.

وأورد التقرير عدم تحصيل الوزارة لغرامات التأخير من المقاولين غير الملتزمين بتسليم المشاريع في الأوقات المتفق عليها بالعقود، أو تحصيل غرامة بنسب تقل عن المنصوص عليها بالعقود، مما لا يساعد على حمل المخالفين منهم بالالتزام بتسليم المشاريع في مواعيدها، وبلغ مجموع الفرق بين الغرامات التي لم تحتسبها على المقاولين 31,698 دينار.