- خروج 622 موظف خلال سنتين ولا خطة للتتابع بالوظائف

- الوزير يعتمد قرارات بتوصيات إدارية مخالفة للقانون

- الهيئة لم تأخذ المخالفات المرتكبة على الموظفين عند تقييم ادائهم

- الكهرباء لم تلتزم بالأسقف المعتمدة لعدد ساعات العمل الإضافي

كشف ديوان الرقابة المالية أن عدد الموظفين الأجانب في هيئة الكهرباء والماء بلغ 502 موظف وقد بلغت مصروفات القوى العاملة لوظائف غير البحرينيين من يناير 2016 حتى أغسطس 2016 مبلغ 6,1 مليون دينار تقريبًا، وينص البند 4 من المادة 6 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية أن التوظيف بعقود لغير البحرينيين يتم وفقًا للضوابط، ومنها عدم الحصول على المرشح البحريني الذي يستوفي الشروط وقد لوحظ وجود بعض أوجه القصور بشأن إجراءات التوظيف بعقود لغير البحرينيين.

وقد قامت الهيئة بتوظيف عدد من الأجانب وتجديد عقود توظيفهم بالرغم من أن وظائفهم لا تتطلب تخصصات نادرة يصعب الحصول عليها ضمن الكادر البحريني، وتبين عدم وجود ما يثبت اتخاذ الهيئة الإجراءات اللازمة للتحقق من تعذر الحصول على مرشحين بحرينيين مناسبين لشغل تلك الوظائف، ولم تقوم الهيئة بعملية وخطة لإحلال الموظفين البحريين مكان غير البحرينيين.

وسجل الديوان ملاحظة أخرى وهي تزايد أعداد الموظفين الذين انتهت خدمتهم بالهيئة وقد بلغ عددهم الإجمالي 622 موظفي خلال الفترة من يناير 2014 حتى سبتمبر 2016، ولم تضع الهيئة خطة متكاملة للتابع في الوظائف الهامة.

لاحظ ديوان الرقابة على هيئة الكهرباء والماء قيام الوزير باعتماد عدد من القرارات بناء على توصيات الجهاز الإداري على الرغم من أنها تخالف بعض القوانين ولا تتوافق مع الأنظمة المعمول بها.

وأفاد أنه من جملة هذه القرارات اعتماد تعويضات مادية لبعض موظفي الهيئة عن إصابات العمل التي تعرضوا لها بالرغم من التأمين عليهم ضد إصابات العمل الذي جعل التعويضات المادية عن إصابات العمل ونفقات العلاج تقع على عاتق الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وقد فاقت مبالع العلاج والتعويض التي أقرها الوزير 450 ألف دينار.

ولاحظ الديوان وجود أوجه قصور بالهيكل التنظيمي المعتمد وعملية تسكين الموظفين عليه، إذ أن الهيئة ما زالت تعتمد على هيكل الوزارة القديم، وقد ترتب على ذلك وجود اختلاف في التبعية الإدارية الفعلية لبعض الإدارات والأقسام.

ويفيد التقرير إلى أن الهيئة قامت من 2014 حتى 2016 بتوظيف ما يقارب 20 موظفًا بنظام العمل الجزئي، ويحدد البند 3 من المادة 6 من اللائحة الداخلية لقانون الخدمة المدنية وقد تبين وجود بعض أوجه القصور المتعلقة بالتوظيف بنظام العمل الجزئي، منها عدم قيام الهيئة بتحديد ساعات العمل اليومية في العقود، وقيام الهيئة بتجديد العقود لعدة سنوات متتالية، وقد اقترنت إجراءات تجديد عقودهم بمبررات تعكس أن الوظائف التي يشغلونها تعتبر وظائف دائمة.

كما قامت الهيئة بمنح إجازات للموظفين مخالفة للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، ومن ضمنها منح إجازة لموظف مدفوعة لثلاث سنوات من أغسطس 2016 إلى 31 يوليو 2019 وذلك للتفرغ للدراسة والحصول على شهادة الدكتوراه بالولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لا تنص على ذلك.

ومنح موظف إجازة موافقة مريض للعلاج في الخارج دون الحصول على خطاب من اللجان الطبية المختصة، والموافقة على بعض الإجازات المرضية بعد انقضاء فترات طويلة من تاريخ انتهاء فترة الإجازة، وتأخر إدخال عدد كبير من الإجازات في النظام لفترات طويلة جدًا، الأمر الذي يجعل بيانات الموظفين المتعلقة بأرصدة الإجازات السنوية أو المرضية لا تعكس الواقع.

وفيما يتعلق بساعات العمل الإضافي أكد الديوان أن الهيئة لم تلتزم بالأسقف المعتمدة لعدد ساعات العمل الإضافي بالرغم من رفعها بشكل سنوي لعدد كبير من موظفيها بصورة استثنائية، علاوة على عدم التزامها بالسقف بالأسقف المعتمدة داخليًا للوظائف الإدارية.

وبين التقرير أن الهيئة لم تقم بأخذ المخالفات المرتكبة من قبل بعض الموظفين في الاعتبار عند تقييم أدائهم، على الرغم من تطبيق جزاءات تأديبية بشأن تلك المخالفات، إذ لوحظ عدم تناسب نتيجة تقييم بعض القدرات الأساسية مع المخالفة المرتكبة من قبل الموظف، وأشار التقرير إلى أن الهيئة قامت بصرف العلاوة الدورية السنوية لبعض الموظفين على الرغم من عدم استيفائهم لشرط الاستحقاق المتعلق بتقييم الأداء.