- قصور في تحصيل غرامات المخالفات

- 69 ألف حادث مروري معلق لم يتم تسويته

- 170 ألف مركبة منتهية صلاحية تسجيلها

- الإدارة لا تسجل مخالفات الفيديو التي تلتقطها الكاميرات

كشف ديوان الرقابة على الإدارة العامة للمرور أن هنالك أوجه قصور في عملية رصد المخالفات عن طريق الكاميرات الجديدة، حيث أن الإدارة تكتفي بتسجيل مخالفتي تجاوز الحد الأقصى للمركبة وتجاوز الإشارة الحمراء، ولا تسجل بقية المخالفات التي يظهرها الفيديو كعدم   ارتداء حزام الأمان والتحدث بالهاتف اثناء القيادة ووجود طفل في المقصورة الأمامية للمركبة والتجاوزات الخاطئة وتجاوز الخطوط الصفراء.

كما رصد الديوان عدم قدرة الكاميرات الجديدة على قراءة أرقام لوحات المركبات المخالفة وتحديد نوعها بصورة آلية، مما يضطر الإدارة إلى اللجوء للتدقيق على الصور والتسجيلات بصورة يدوية لتحديد رقم ونوع لوحة المركبة المخالفة.

ولاحظ الديوان وجود بعض أوجه الضعف والقصور في متابعة وتسوية وتحصيل غرامات المخالفات والحوادث المرورية البسيطة التي يجوز التصالح فيها، مما ساهم في تراكمها حيث بلغ إجمالي قيمة الغرامات المستحقة عن تلك المخالفات 9 ملايين دينار، مع وجود 69 ألف حادث مروري معلق، لم يتم تسويته حيث تقدر قيمة الغرامات المستحقة عنها بحوالي مليون دينار، الأمر الذي قد يؤدي إلى سقوط الحق فيها بالتقادم بمضي ثلاث سنوات.

ولفت الديوان إلى أن عدم التزام الإدارة أحيانًا بتطبيق وتحصيل الرسوم وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لها، وقد بلغ مجموع ما أمكن حصره من الرسوم غير المحصلة 1.7 مليون دينار.

وكذلك قيام الإدارة بتحصيل رسم ثابت بمقدر 5 دنانير سنويًا لتجديد تسجيل المقطورة وشبه المقطورة، مما يخالف القرار الوزاري والذي حدد رسوم التجديد ما بين 15 و65 دينار مما نتج عنه عدم تحصيل رسون مستحقة للإدارة بلغ مجموعها 693.499 دينار.

وأيضًا عدم قيام الإدارة بإلزام سائقي المركبات باستيفاء بعض الاشتراطات التي حددها القانون لمنحهم رخصة القيادة الأمر الذي ترتب عليه عدم تحصيل الرسوم المقررة لتلك الاشتراطات والتي بلغت 605 ألف دينار.

ولاحظ الديوان من خلال مراجعة بيانات النظام الآلي وجود العديد من حالات التأخير في تجديد تسجيل المركبات ورخص القيادة وحجز الأرقام، حيث وصل عدد المركبات المنتهية فترة صلاحية شهادة تسجيلها 170,489 سيارة، منها 17 ألف سيارة منهي تسجيلها لأكثر من 10 سنوات، وعدد رخص القيادة المنتهية مدتها 81,471 يستدعي جميع أصحابها الدخول بساعات تدريب سياقة ومن ثمن امتحان لإعادة الحصول على رخصة القيادة.

ولاحظ الديوان قيادة الإدارة بمنح إعفاءات من بعض الرسوم المستحقة دون وجود سند قانوني يجيز لها ذلك أو دون استيفاء أصحاب تلك المعاملات لاشتراطات الاعفاء، كما سجل قصور في عملية منح رخص القيادة البحرينية لحاملي رخص قيادة صادرة من دول أخرى.

كما لاحظ الديوان ضعف في عملية إصدار تقارير الحوادث المرورية التي تباشرها الإدارة وتحصيل رسومها، حيث أن الإدارة لا تحصل رسوم مقابل مباشرة الحوادث المرورية وتقتصر رسومها في هذا الشأن على رسوم إصدار تقارير لتلك الحوادث، وبالرغم من ذلك لوحظ أن الإدارة لا تلزم جميع اطراف الحوادث بإصدار تقارير بشأنها ودفع رسومها البالغة 6 دينار للحادث البسيط و10 دنانير للحادث البليغ عن كل تقرير، وقد تبين وجود 14,538 مركبة تعرضت لحادث بسيط وباشرته الإدارة خلال الأعوام 2013 – 2016 دون أن يستخرج مالكها تقارير بشأنها، خاصة المركبات التي تضررت جراء الحادث والتي تمنع المادة 59 من قانون المرور الجديد على الأشخاص وأصحاب الكراجات إصلاحها دون إذن كتابي من الإدارة.

لاحظ الديوان عدم وجود آلي بين المعاملات التي يتم إنجازها من خلال النظام الآلي (GDT) وإيصالات الاستلام الخاصة بتلك المعاملات والتي تصدر من نفس النظام.

وأشار إلى أن هذا الخلل يقبل من خلاله إصدار إيصال استلام من دون تحصيل الرسوم، وعلى الرغم من عدم وجود ربط بين المعاملات وايصالات الاستلام، لا تقوم الإدارة بإجراء مطابقات بين المعاملات المنجزة والإيصالات الصادرة كإجراء مطابقات بين المعاملات المنجزة والايصالات الصادرة كإجراء رقابي بديل للتحقق من تحصيل رسوم كل المعاملات.