انتشار العمالة الوافدة بكثافة تفوق التصّور في الأحياء الشعبية في العديد من القرى بات أمراً باعثا للقلق، فاختيار العمالة هذه المناطق للإيجارات المنخفضة وقربها من مواقع العمل، بيد أنّ خطورة تواجدهم وبالأخص العزاب لم تعد خافية على أحد، فأهالي تلك المناطق تمكنوا من رصد تحركات مريبة لبعضهم باستخدام مقار سكنهم لأغراض تتنافى مع طبيعتها، فالذي يتداوله الأهالي من سلوكيات هذه العمالة لا يجب التعامل إزاءه بوصفه أمرا اعتياديا ذلك أنه يمس كيان المجتمع، فقضايا كالدعارة والتحرش وممارسة التدريس بدون ترخيص بالطبع خطيرة.

نعتقد أن شعور أهالي تلك القرى بالقلق مشروع، إذا وضعنا في الاعتبار أنّ هناك الآلاف من العمالة الوافدة التي اتخذت من الأحياء الشعبية سكنا لها، أي التواجد بين الأسر، فأبناء تلك المناطق أطلقوا صرخات استغاثة عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لمن بيدهم الأمر لوضع حد للظاهرة منذ سنوات لكن جميعها ذهبت أدراج الرياح.

التساؤل هنا، هل هناك رقابة تقوم بها الجهات المعنية على المناطق التي تتواجد بها هذه العمالة كالتفتيش على سكنهم مثلا؟ الذي يؤكده البعض أنّ بعض البيوت مصنفة ضمن الآيلة للسقوط وفي المنامة وحدها ما يزيد عن ثلاثمئة بيت، والمثير للاستغراب أنّ الذين يقطنون هذه المناطق هم من العمالة السائبة أو ما تعرف بـ “الفري فيزا”.

من يفترض أن يأخذوا زمام المبادرة لوضع حد لهذه القضية بالغة الأهمية هم بالطبع أعضاء المجالس البلدية، لكن المحزن أنّهم يتعاملون مع المسألة بعدم اكتراث وكأنّها لا تعنيهم حتى أصاب الناس اليأس من مخاطبتهم، ونظرا لتفاقم ظاهرة العمالة الوافدة، فالبعض من سكنة تلك المناطق اتخذوا قرارا بترك المنطقة خشية وقوع ما لا يحمد عقباه وآخرون لا تسعفهم ظروفهم لم يكن أمامهم إلا البقاء يجترون آلامهم بصمت.  هناك جهود تبذل من قبل مؤسسات المجتمع كالأندية والجمعيات الخيرية لإيجاد مخرج من هذا الوضع، إلاّ أنّنا نعتقد أنه لن يقيض لها أن تأتي بالنتائج المرجوة طالما لا رغبة جادة من المسؤولين بالتعاون معها.