في شهر أغسطس من عام 1988، وتحديدا بعد عملية الضياء الخالد التي نفذها جيش التحرير الوطني الإيراني ووصل إلى مشارف مدينة كرمانشاه الاستراتيجية بعد أن حرر مساحات كبيرة جدا من إيران وأدخل الرعب والهلع في قلوب قادة النظام وعلى رأسهم الخميني ذاته، أصدر الخميني فتواه المشهورة بأثر رجعي على كل أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق المعتقلين في سجون النظام، والتي تم على إثرها تنفيذ مجزرة بربرية بالغة القساوة والوحشية بإعدام 30 ألف عضو أو مناصر لمنظمة مجاهدي خلق من المعتقلين في سجون النظام! هذا الحكم القاسي الذي أذهل حتى جلاوزة وجلادي النظام ولم يصدقوا فحواه حتى بادروا للتأكد بصدده، وأن رجلا كموسوي أردبيلي رئيس السلطة القضائية وقتئذ طرح تساؤله على نجل الخميني أحمد، مستوضحا هل أن الخميني يقصد أولئك الذين صدرت الأحكام القضائية بحقهم أيضا، لأن معظم هؤلاء السجناء الذين قصدهم خميني في فتواه السوداء المتجردة تماما عن كل القيم والمبادئ الإنسانية السماوية، كانت قد صدرت بحقهم الأحكام وكانوا يقضونها، لكن هذه الفتوى الشريرة والفريدة من نوعها في التاريخ البشري، جعلتهم مشمولين بها.
خميني قال في فتواه البربرية التي فاقت التتر المغول في قسوتها: “الرأفة بالمحاربين سذاجة، حدية الإسلام ضد أعداء الله من الأسس الثابتة للنظام الإسلامي... السادة الذين يقع تحديد الموضوع بعهدتهم لا يترددوا أو يشكوا بل يسعوا لكي يكونوا أشداء على الكفار”.

والخميني في إجابته على أردبيلي وآخرين لم يتمكنوا من فهم مضمون هذه الفتوى الأغرب من الخيال، قال مؤكدا نهجه اللاإنساني والوحشي: “أي فرد في أية مرحلة كان على رأس النفاق فإن حكمه الإعدام، بسرعة اقضوا على أعداء الإسلام، في ما يتعلق بوضع الملفات فإنه وفي الحالات التي تنفذ الأحكام فيها بسرعة أكثر فإنها تفي بالغرض المطلوب”، قساوة الجريمة ووحشيتها التي تجاوزت كل الحدود المألوفة يمكن تلمسها في السطور المرعبة والخالية من كل إحساس إنساني وحيواني أيضا، لأن الكثير من الحيوانات المفترسة تلمس في العديد من الأحيان الرأفة والرحمة لديها، غير أن خميني فاق بقساوته ودمويته كل من سبقوه ومن سيأتون بعده. “الحوار المتمدن”.