العدد 3328
الجمعة 24 نوفمبر 2017
banner
مقومات التنويع الاقتصادي
الجمعة 24 نوفمبر 2017

الدولة التي تهدف إلى التقدم والتطور وتحسين مستوى شعبها تسعى إلى تنويع اقتصادها القومي، وذلك من خلال تعزيز اقتصادها القومي بمجموعة من المقومات المادية والتشريعية والبشرية والتقنية لأجل تنويع مصادر دخلها من مُجمل القطاعات الاقتصادية من صناعة وزراعة وسياحة ومال، بجانب تطوير القطاعات الخدمية من صحة وتعليم وبنية تحتية مما يؤدي إلى تحقيق متانة قاعدتها الاقتصادية، ولتحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية حاضرًا ومستقبلاً للبحرين أدرك المشاركون في منتدى المصرف الخليجي التجاري للتنوع الاقتصادي المُنعقد مؤخرًا في مملكة البحرين أن “فرض الضرائب على الشركات وتحسين مخرجات التعليم وتعزيز البنية الاقتصادية، أهم ثلاثة عوامل ستعمل على تحقيق التنويع الاقتصادي للبحرين بعيدًا عن النفط”، وهو طريق لابد للبحرين أن تنتهجه لمواجهة ما يُعانيه الاقتصاد الوطني من تحديات بسبب تراجع إيرادات النفط ولأجل الحفاظ على الحالة الاقتصادية للمواطن وتحسينها نحو الأفضل وتعزيز مسيرة النمو والتقدم الاقتصادي.

والتنوع الاقتصادي لا يكون تأثيره على الوضع الاقتصادي فقط، بل على استقرار البلاد المالي وتحقيق استدامة في كل المجالات، مما يؤدي إلى تحقيق ازدهار البحرين ورفاه شعبها، إن تطوير الإنتاج يَعتمد كثيرًا على المعرفة العِلمية ومتابعة التحولات المتسارعة الرقمية والإلكترونية التعليمية التي يشهدها العالم والتي تعزز قدرة الإنسان وجودة المنتج وتطويره، ولتحقيق ذلك لابد من مراجعة الأنظمة التعليمية السائدة وتعزيز التعليم العصري والتطبيقات المهنية المفيدة التي تقلل الاعتماد على العمالة الوافدة التي تنزف خيرات البحرين للخارج.

للاستثمار البشري دور في تنويع الاقتصاد من خلال توفير الموارد البشرية المُدربة والمؤهلة لقيادة الإنتاج الوطني، ويتطلب ذلك تطوير الموارد البشرية وصقلها من خلال متابعة المُتغيرات العالمية في مجال المشروعات والتدريبات، واستمرار النمو السكاني الناتج من الزيادة الطبيعية للبحرينيين والمقيمين واستمرار تدفق الوافدين من الخارج في القطاعات العامة والخاصة فرض وضعًا وضغطًا على الحكومة لزيادة إنفاقها والتوسع في إقامة المرافق والخدمات لمواجهة متطلبات هذا النمو المتزايد من صحة وتعليم وبنية تحتية ومرافق حيوية أخرى، وهذا الأمر يتطلب موردًا ماليًا إضافيًا يتمثل في فرض ضرائب مالية على أرباح الشركات وأموال الوافدين الخارجة من البلاد في كل يوم، وعلى الخدمات التي يستفيد منها الوافدون.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية .