إيماناً من القيادة الرشيدة بالدور الكبير والمحوري الذي يمكن أن يلعبه المواطن في عملية التنمية المستدامة على مختلف الصعد، أولت عناية خاصة لتحفيز المبادرات الاقتصادية الفردية، وتشجيع القطاع الخاص على تولي زمام المبادرة لقيادة قاطرة النمو في العديد من القطاعات التي تستهدفها خطط التنمية لتحقيق رؤية المملكة الاقتصادية 2030.

ومن خلال إسهامات مملكة البحرين المتمثلة في دعم ريادة الأعمال والابتكار من خلال صندوق العمل (تمكين) أصبحت البحرين قادرة على قطف ثمار ذلك الجهد من خلال اختيارها استضافة المؤتمر العالمي لريادة الأعمال 2019، هذا الحدث العالمي الذي تمت استضافته خلال السنوات الماضية في دول كبرى؛ مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا، يستقطب آلافا من رجال الأعمال والمستثمرين والباحثين وواضعي السياسات من أكثر من 170 بلداً حول العالم، للبحث عن طرق جديدة لمساعدة المؤسسين على إطلاق المشاريع الجديدة وتطويرها.

إن الأرقام الأخيرة التي حققتها تمكين من حيث دعم المشاريع الصغيرة ودعم قطاع التدريب وريادة الأعمال لا يمكن إغفالها، فقد أطلقت تمكين أكثر من 200 برنامج ومبادرة في مجالات عدة شملت التمويل والتدريب والتوجيه وتشجيع ريادة الأعمال، كما أنها دعمت أكثر من 5000 مشروع، ومازالت مصرة على المضي قدما ودعم ركائزها الثلاث المتمثّلة في التمحور حول العميل وتعزيز الجودة وتحقيق النتائج، كما تسعى مبادرات تمكين إلى الاستجابة إلى التحديات الاقتصادية المهمة التي يواجهها البحرينيون ومشاريعهم التجارية في مراحل تطورها المختلفة ومعالجتها، بدءًا من مرحلة التأسيس وحتى النضج، ومن مرحلة الدراسة وحتى الوصول إلى مناصب إدارية عليا.

ولأن ريادة الأعمال والابتكار جزء لا يتجزأ من “رؤية البحرين الاقتصادية 2030”، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة حالياً تساهم بنحو 30 % من الناتج المحلي الإجمالي وهي توفر الوظائف لنحو 73 % من موظفي القطاع الخاص.

وتعتبر البحرين الوجهة الجاذبة للشركات الدولية بفضل ما تتمتع به من بيئة تنظيمية مثبتة وموثوقة وشفافة، إذ تحتل المرتبة الأولى بين دول الخليج من حيث الصحة المالية، والمرتبة الثانية من حيث فعالية النظام القضائي والثالثة في مؤشر الحرية الاقتصادية 2017.