وردني اتصالاً من أحد الأصدقاء، وهو يتذمر ويتأفف من المخالفات المرورية التي دفعها مؤخراً وبإجمالي 500 دينار دفعة واحدة، مضيفاً بأن أغلبها كانت لكاميرا مراقبة مثبتة بأحد شوارع الرفاع، وبسرعة رصد لا تتجاوز 66 فقط، وهو ما أوقع الكثيرين من أهالي المنطقة بفخ المخالفات المتراكمة والصادمة والموجعة، حسب قوله.

وتعدينا هذه القصة مجدداً لسيناريو السرعة القانونية البطيئة والمنفصلة عن الواقع، لعدد من شوارع المملكة، والتي تبث كاميراتها الرعب بنفوس السائقين، وتوقع من يسهو منهم لوهلة، لأن يكون تحت مقص البتر، والاستقطاع من المدخول الضعيف أصلاً.

ويتجه العديد من المواطنين اليوم، لدفع المخالفات المرورية عبر التدين، والسداد ببطاقات الائتمان، فهل هذا حال يرجوه أحد لابن البلد؟ وهل أوجدت هذه القوانين لأجل المواطن، أم لتكون سيفاً مسلطاً على عنقه؟

وتتداول لأسماعنا الكثير من القصص عن خلافات زوجية، وصدامات، ومشاكل عديدة وصلت بعضها مراكز الشرطة، والمحاكم؛ بسبب المخالفات المرورية، وحجم التراكمات التي تفاجأت بها هذه الزوجة، أو ذاك الابن.

وكنا ومازلنا نقول بأن الهدف الرئيسي من السياسات المرورية الجديدة بذلك هو قرص المواطن، ودفعه للسير من خلال القوانين المنظمة للسير؛ حفاظاً على الأرواح والممتلكات، والأمن العام، وليس ذبحه وخنقه، ومناطحته بمدخوله، ومدخول أسرته.

وتأخذنا التجربة السويدية لأهمية النظر بها، حيث يتم تحديد مبلغ استقطاع المخالفات المرورية وفقاً لمدخول الشخص نفسه، وليس بالعموم كما هو معمول به بالكثير من الدول العربية؛ لأن ذلك يحقق العدالة الاجتماعية بين الناس، فهل يعقل أن يدفع صاحب الراتب 3000 دينار مخالفة سرعة موازية بالكلفة لمن راتبه 200 دينار؟ قانون نأمل من الدولة التمعن به جيداً.