+A
A-

وزير العدل يترأس اجتماعا مع "الحكومة الإلكترونية"

ترأس معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، اجتماعا اليوم، مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة السيد محمد القائد، وذلك لمناقشة الدراسة الشاملة التي تم إعدادها حول تطوير نظام إلكتروني يتعلق بأعمال الموثق الخاص، ومجموعة من الخدمات الإلكترونية ذات الصلة.

وقد شارك في الاجتماع التنسيقي، وكيل الوزارة المساعد للإحصاء والتخطيط والاتصال الآنسة دانة الزياني، ونائب الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الدكتور زكريا الخاجة، وفريقي العمل المختصين بالوزارة والهيئة.

وأكد معالي وزير العدل على أهمية هذا التعديل الذي يشكل نقلة جوهرية في إطار تطوير خدمات التوثيق، ودعم بيئة الاستثمار، ومواكبة النظم الحديثة في هذا المجال، وتسهيل إجراءات التوثيق أمام المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات، وبما يتيح إمكانية التوثيق أثناء الدوام الرسمي وخارجه، بما يحقق توفير الوقت والجهد على المراجعين وسرعة إنجاز معاملاتهم.

وجرى بحث الدراسة التي قام بها فريق إعادة هندسة الإجراءات بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والتي تضمنت آليات الإجراءات المطورة وكذلك تحديد المواصفات الخاصة بالنظام الإلكتروني المطور الذي سيتفيد منه مجموعة الموثقين المرخص لهم.

وخلصت الدراسة إلى ضرورة تطوير ما يقارب 11 خدمة إلكترونية على البوابة الوطنية لتيسيير أعمال الموثق الخاص، وبما يتضمن إستخدام تقنية المعلومات في حماية المحررات الرسمية عبر إضافة إمكانيات التحقق منها عبر المحرر المطبوع.

ويأتي ذلك بناء على المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، والتي أجازت لوزير العدل منح ترخيص للقيام بكل أو بعض أعمال توثيق كاتب العدل بناء على طلب ممن تتوافر فيه شروط كاتب العدل الخاص، وهي أن يكون كامل الأهلية، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه، وأن يكون من بين القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني المتقاعدين، أو من المحامين والقانونيين الذين يرخص لهم وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل.

تجدر الإشارة إلى أنه وتبعاً لنتائج اعمال مكتب التوثيق خلال 2016 فقد بلغ عدد المعاملات المُنجزة أكثر من 92 ألف معاملة.