- لا معلومة جديدة بإجابة الوزير على السؤال البرلماني

- سد العجز بأذونات الخزانة والصكوك والاقتراض

- كافة العمليات تتم بتشاور وتوافق مع السلطة التشريعية

تحاشى وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة تزويد النائب نبيل البلوشي بالخطط والآليات التفصيلية التي وضعتها الوزارة لتسديد الدّين العام المترتب على مملكة البحرين.

وأورد الوزير إجابة عامة لا تتضمن معلومات جديدة عدا إرفاقه قانون الميزانية العامة للدولة للعامين الحالي والمقبل.

وأكد وزير المالية"  أن مشروع قانون الميزانية يتم عرضه من قبل الحكومة على السلطة التشريعية  طبقا لإحكام الدستور ذات العلاقة وقانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002  وتعديلات ".

وتنشر "البلاد" أبرز ما تضمنته إجابة الوزير على السؤال البرلماني للنائب البلوشي.

المنح والاعانات

وتابع الوزير "أن مشروع القانون يتضمن تقديرات  الإيرادات العامة بما في ذلك المنح والإعانات وتقديرات المصروفات العامة وتقديرات الفوائد وأقساط القروض وحجم العجز المتوقع والوسائل التي سيتم الأخذ بها لسد هذا العجز سواء عبر إصدار اذونات الخزانة والصكوك  أو الاقتراض من مؤسسات التمويل العربية والإسلامية كما هو الحال بالنسبة لقانون الميزانية العامة للدولة الذي أقرته السلطة التشريعية للسنتين الماليتين 2017 و2018" .

وأكد الوزير "أن  أية عمليات اقتراض لا تتم باعتبار الاقتراض غاية في حد ذاته ولكن لدوره كأحد خيارات التمويل  المتعرف عليها في مختلف الدول والأنظمة المالية على مستوى العام  ولكونه أداة لتغطية العجز في الميزانية العامة للدولة من ناحية وضمان الوفاء بالالتزامات المالية والتعاقدية للدولة من ناحية أخرى ".

وأكمل " فضلا عن توفير التدفقات النقدية اللازمة للمشاريع التنموية ذات الطبيعة الخاصة التي من شانها دفع معدل النمو الاقتصادي بصورة مباشرة وتهيئة بيئة اقتصادية مواتيه للاستثمار وتحسين نمط الحياة اليومية للمواطنين ".

اقتراض الحكومة

وقال الوزير  أن أية عملية اقتراض حكومية في البحرين تحكمها ضوابط واليات محددة حيت  يتم الأخذ في الاعتبار طبيعة حركة أسواق المال على الساحتين الإقليمية والدولية  والوضع الراهن لمستويات الإيرادات والمصروفات العامة  مع الالتزام بتحجيم أيه تأثيرات محتملة للاقتراض على المؤشرات الخاصة بالاقتصاد الوطني .

 وأوضح "يؤخذ بعين الاعتبار العمل على تحقيق التوازن بين الاقتراض من كل من السوق المحلي والسوق الخارجي وإعطاء الأولوية لأدوات التمويل المنفعة مع أحكام الشريعة  ، والتركيز على الأدوات الأقل تكلفة والأكثر كفاءة ومرونة فيما يتعلق بالشروط والمدى الزمني للسداد".

ولفت" أن كافة العمليات تتم بتشاور وتوافق كاملين مع السلطة التشريعية ممثلة في مجلسي النواب والشورى واللجان المعنية في المجلسين واثر موافقة السلطة التشريعية على رفع سقف الاقتراض وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية  ،وان الوزارة تقوم بتزويد السلطة التشريعية بكافة البيانات والمعلومات التي تخص  تفاصيل الدين العام ".

سؤال البلوشي عن نسب إنجاز سد الدّين

وجه النائب نبيل البلوشي سؤالا برلمانيا إلى وزير المالية الشيخ احمد بن محمد آل خليفة بشان الدين العام  تضمن استفسار حول الخطط والآليات التفصيلية التي وضعتها الوزارة لتسديد الدين العام المترتب على مملكة البحرين.

وتضمن السؤال: متى تم وضع هذه الخطط ومتى تم البدء بتنفيذها ما هي نسب الانجاز وما هي الفترة الزمنية المقررة للتسديد وما هي النتائج التي ترتبت على تنفيذ تلك الخطط .