قال مدير عام أمانة العاصمة رئيس لجنة الإعلانات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس محمد بن أحمد آل خليفة بانتهاء اللجنة من إعداد مسودة قانون جديد بشأن تنظيم إعلانات «الشوارع»، تتماشى ومستجدات العمل والسوق الإعلاني، حيث يتضمن مشروع القانون (29) مادة تتناول الضوابط والإجراءات والاشتراطات والجزاءات المتعلقة بالإعلانات.
ولفت مدير عام أمانة العاصمة إلى أن "القانون الحالي المعمول به (المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1973) بشأن تنظيم الإعلانات مضى عليه أكثر من أربعين عاماً، مشيراً إلى أن "مملكة البحرين ونتيجة التطورات الاقتصادية والتنموية، بحاجة إلى قانون جديد يستوعب حجم هذه التطورات الحاصلة في مجال التنمية والعمران وسوق الإعلانات، ويراعي التطور الاجتماعي في أنماط الاتصال والإعلان والتقنيات المتسارعة في هذا المجال"، مبينا أن السوق الإعلاني يعتبر من الأسواق الواعدة والتي تسهم في دعم الاقتصاد وعجلة التنمية الشاملة في المملكة.

وأكد أن اللجنة حرصت على أن تشتمل مسودة القانون الجديد ولائحته التنفيذية على اشتراطات كافة أنواع الإعلانات وأن يلبي احتياجات المرحلة القادمة ويواكب التطورات الحديثة بقطاع الإعلان في المملكة ويعالج نواحي القصور في القانون الحالي". 

وأفاد بأن القانون المقترح سيمنح صلاحيات أكبر للبلديات خاصة مع وجود صفة الضبطية القضائية لمفتشي المخالفات لتنفيذ أحكام هذا القانون وضبط المخالفات للإزالة الفورية للإعلانات المخالفة متى ما تعارضت مع المصلحة العامة أو تسبب خطورة على مرتادي الشارع، مشيرا إلى أن اللجنة حين إعداد المسودة اطَّلعت على قوانين بعض البلديات في الدول المجاورة للاستفادة من خبراتها في ذات المجال مثل بلدية الكويت وبلدية بيروت، وقامت باستبدال بعض النصوص لتكون أكثر موائمة للتطور التقني والرقمي والتنموي تساهم في تحقيق استراتيجية الوزارة وأهدافها.

واوضح أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق رؤية وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المنبثقة من رؤية الحكومة الموقرة المتمثلة في تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات البلدية بكل يسر وسهولة.

وفي هذا السياق أفاد رئيس لجنة الإعلانات بالموافقة على (1592) طلب ترخيص إعلان (بمعدل 159 ترخيص إعلان شهريا) شملت مواقع إعلانية مختلفة بجميع المناطق في المملكة، وذلك خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية أكتوبر الماضي، وتأتي دراسة الطلبات بناءً على اشتراطات تراخيص الإعلانات ومعايير السلامة المرورية إلى جانب الاشتراطات العامة للطرق.

وعن توزع الطلبات على محافظات المملكة، أوضح أن النصيب الأكبر منها كانت في العاصمة بنسبة 41% (659) ترخيص، ثم المحرق بنسبة 23% (362)، فالشمالية بنسبة 21% (332)، وأخيرا في الجنوبية بنسبة 15% (239) ترخيص إعلان. 

وأشار رئيس لجنة تنظيم الإعلانات إلى أن اللجنة تدرس كافة الإعلانات غير الدعائية والتي على الأملاك الخاصة والسيارات، إلى جانب الإعلانات الإرشادية وبعض الإعلانات التي على المواقع الاستثمارية في ملك الدولة.

وفي هذا الإطار دعا رئيس اللجنة كافة المعلنين ضرورة تعاونهم مع البلديات ومراعاة الحصول على الترخيص قبل مباشرة الإعلان، إلى جانب الالتزام بالاشتراطات المنضوية تحت قانون الإعلانات، معربا عن استعداد الوزارة استقبال أي طلبات أو بلاغات تتعلق بالإعلانات عبر موقع بوابة الحكومة الإلكترونية عبر نظام الإعلانات.

الجدير بالذكر أن لجنة تنظيم الإعلانات ومنذ انطلاق أعمالها في نوفمبر من العام الماضي 2016م، حسب القرار الوزاري رقم (135/2016)، عقدت نحو 47 اجتماعا، وضمت اللجنة أعضاء من الجهات الخدمية كالأشغال والكهرباء والداخلية والإسكان والإعلام، وتشكلت اللجنة بالقرار الصادر من سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني القاضي بتعديل بعض أحكام القرار رقم (2) لسنة 1977م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الاعلانات مراعاة للتطورات الحاصلة في مجال التنمية والعمران وسوق الإعلانات والتقنيات المتسارعة في هذا المجال.