- محامون يناقشون ضوابط التدقيق على المكاتب لمكافحة غسل الأموال

دعا مجلس إدارة جمعية المحامين الأعضاء للمشاركة في مناقشة قرار أصدره وزير العدل يفرض إجراءات وضوابط رقابة وتدقيق على مكاتب المحاماة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وستعقد الفعالية بالساعة السابعة من مساء يوم الاثنين الموافق 13 نوفمبر بمقر الجمعية في العدلية.

إلى ذلك، لوح عضو مجلس الإدارة بجمعية المحامين البحرينية المحامي حمد الحربي بالطعن في دستورية وقانونية قرار وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الأخير بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التدقيق والرقابة عليها.

وقال لـ "البلاد": يجب تحديد الجرائم بالتفصيل، وإلا سيتم الطعن في دستورية قرار الوزير الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وذلك لوجود بند عدم الإباحة بأسرار الموكل.

وأوضح أن جرائم غسيل الأموال غير ملموسة بشكل واضح ومباشر بمكاتب المحاماة، ولذلك فإن ضبط الجريمة صعب، ومن الغريب صدور قرار هذا القرار من وزير العدل.

ولفت إلى ان من ضمن شروط قانون المحاماة عدم الإباحة بأسرار الموكل، وأن بند المادة صريح، ولكن القرار الوزاري يطالب بإفشاء معلومات عن الموكلين.

وأشار بأن المحامي هو بالأصل قائم بمكتبه وأعماله من أتعاب الموكل واتفاقية الاتفاق، وقرار الوزارة يوجب توظيف شخص لإفشاء معلومات الموكلين لوزارة العدل.

وفي ذات الموضوع، تحفظ مجموعة من المحامين عن الادلاء بأيّ تصريحات حول رأيهم بشأن القرار الوزاري.

ووعد رئيس الجمعية حسن بديوي بمعاودة الاتصال بمندوبة الصحيفة لانشغاله باجتماع، ولم يرد اتصال منه حتى ساعة كتابة الخبر.

واعتذرت نائبة رئيس الجمعية سعاد ياسين عن الادلاء بأي تصريح حول هذا الموضوع، ومكتفية بالاشارة للقاء سيعقده مجلس ادارة الجمعية مع المحامين مساء الاثنين لمناقشة القرار، دون تقديم أيّ سيناريوهات حول مسار هذا الاجتماع والسيناريوهات المطروحة.

 وكذلك وعد المحامي عصام المصري بمعاودة الاتصال، ولم يرد اتصال منه.