تصدرت البحرين المركز الأول عربيا من حيث عدد المصارف المدرجة على قائمة أكبر ستين مصرف إسلامي، والمركز الثاني من حيث عدد المؤسسات المالية الإسلامية على مستوى الدول العربية، وذلك وفقا لأحدث تقرير صادرة عن اتحاد المصارف العربية حول القطاع المصرفي الإسلامي العربي.

وأوضح التقرير أنه من بين أكبر ستين مصرفا إسلاميا عربيا بنهاية العام 2016 والفصل الثاني من العام 2017 هناك 11 مصرفاً في مملكة البحرين، وسبعة مصارف في الإمارات العربية المتحدة، وستة مصارف في السودان، وخمسة في الكويت، وأربعة مصارف في كل من السعودية، والأردن، ومصر، والعراق، ومصرفين في كل من سلطنة عُمان، وتونس، وفلسطين، وسوريا، ومصرف في كل من اليمن والجزائر.

وبموجب التقرير ذاته جاءت البحرين في المركز الخامس عربيا من حيث مجموع موجودات بنوكها الـ 11 الواقعة ضمن القائمة بمقدار 54 مليار دولار، فيما تصدرت السعودية القائمة بمقدار 150 مليار دولار.

والبنوك البحرينية الثلاثة الأولى الواردة في القائمة هي مجموعة البركة المصرفية في المركز الاول بحرينيا والثامن عربيا بقيمة موجودات 25 مليار دولار، يليها بنك الإثمار في المركز الثاني بحرينيا والـ 19 عربيا بقيمة موجودات 8.5 مليار دولار، ثم بيت التمويل الخليجي في المركز الثالث بحرينيا والـ 26 عربيا بقيمة موجودات 3.4 مليار دولار.

الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين الدكتور وحيد القاسم أكد أن هذه المؤشرات تؤكد المكانة الرائدة للمصارف الإسلامية في البحرين على الخارطة العربية وتصدرها المراكز الأولى وذلك بفضل الدعم والرعاية التي تحظى بها من قبل الجهات الرقابية والإشرافية، وفي مقدمتها مصرف البحرين المركزي.

وأضاف الدكتور القاسم أن هذه المؤشرات تؤكد أيضا تعاظم دور المصارف الإسلامية في البلدان العربية عموما وتزداد أهميتها في التنمية الاقتصادية بصورة مستمرة، حيث تبين النشرة إن المصارف الإسلامية العربية باتت تهيمن على الساحة المصرفية الإسلامية العالمية من حيث عدد المصارف وحجمها، فيوجد 155 مصرفا عربيا إسلاميا بالكامل موزعة على الدول العربية على الشكل التالي: 37 مصرفاً في السودان، وهو البلد العربي الوحيد الذي لديه قطاع مصرفي إسلامي بالكامل، 26 مصرفاً في البحرين، 18 مصرفاً في العراق، ثمانة مصارف في الإمارات، سبعة مصارف في اليمن، ستة في كل من الكويت وموريتانيا والصومال، خمسة في كل من قطر ولبنان، أربعة مصارف في كل من السعودية ومصر والأردن وجيبوتي، وثلاث مصارف في كل من تونس وسوريا وفلسطين، ومصرفين في كل من سلطنة عُمان والجزائر والمغرب.

هذا وبلغت الموجودات المجمعة لأكبر 60 مصرف إسلامي عربي نحو 581 مليار دولار بنهاية الفصل الثاني من العام 2017، ما يمثل أكثر من 95% من إجمالي موجودات المصارف الإسلامية العربية الـ155 و18% من إجمالي أصول القطاع المصرفي العربي. وبلغ إجمالي الودائع لدى أكبر 60 مصرف إسلامي عربي نحو 420 مليار دولار وحقوق الملكية 80 مليار دولار. كما منح أكبر 60 مصرف إسلامي عربي قروض للعملاء بنحو 368 مليار دولار (أي نحو 20% من إجمالي القروض التي قدمها القطاع المصرفي العربي لمختلف القطاعات الاقتصادية خلال الفترة نفسها). وبلغت الأرباح المجمعة لهذه المصارف الستين نحو 8.5 مليار دولار بنهاية العام 2016.

فيما بلغ إجمالي موجودات المصارف الإسلامية العاملة في الدول العربية بنهاية الفصل الثاني من العام 2017 نحو 603 مليار دولار، أي ما يمثل 20% من إجمالي الأصول المصرفية العربية. وبلغت أرصدة التوظيفات المالية، أو القروض المقدمة من المصارف العربية الإسلامية للعملاء نحو 376 مليار دولار، وبلغت ودائعها نحو 429 مليار دولار. أما حقوق الملكية فبلغت حوالي 87 مليار دولار بنهاية الفصل الثاني من العام 2017، وبلغت أرباح المصارف الإسلامية العربية نحو 9 مليار دولار بنهاية العام 2016.

تجدر الإشارة إلى تركّز الصيرفة الإسلامية العربية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يعمل في الدول الخليجية 51 مصرفاً إسلامياً بالكامل، وتدير هذه المصارف موجودات بنحو 542 مليار دولار بنهاية الفصل الثاني 2017، ما يمثل 90% من إجمالي موجودات المصارف الإسلامية العربية. كما تستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي على حوالي 50% من الأصول المصرفية الإسلامية العالمية. وبنهاية الفصل الثاني من العام 2017، بلغت نسبة أصول المصارف الإسلامية من إجمالي موجودات القطاع المصرفي في السعودية حوالي 26%، وفي الكويت 45%، وقطر 26%، وفي الإمارات العربية المتحدة 20%، وفي البحرين 30%، وفي سلطنة عُمان 4%.