عقدت اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة لحقوق الإنسان اجتماعها الثالث في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع، برئاسة سعادة النائب عبدالرحمن راشد بومجيد رئيس اللجنة ، وبحضور السادة النواب أعضاء اللجنة ، و مسؤولي ملف حقوق الانسان بوزارة الخارجية البحرينية ، وذلك يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر 2017م .

وصرح سعادة النائب عبد الرحمن راشد بومجيد بأن اللجنة استعرضت المواضيع  المحالة إليها بصفة أصلية وهما موضوعين : الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2014 بشأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والاقتراح برغبة بشأن إيجاد آليه لعرض الجهود المبذولة من قبل الجهات المختصة بخصوص تنفيذ التوصيات التي تمت الموافقة عليها ضمن توصيات الاستعراض الدوري الشامل.

وأوضح سعادة النائب بو مجيد أن اللجنة استضافت في ذات الاجتماع مساعد وزير الخارجية سعادة السيد عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري ، ومسؤولي ملف حقوق الانسان بالوزارة ، حيث استمعت اللجنة إلى شرح يتعلق بآلية عمل إدارة حقوق الانسان بوزارة الخارجية ، وآلية عمل اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الانسان المشكلة من قبل مجلس الوزراء ، ودور المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، كما استعرض مسؤولي الوزارة آلية الاتصال والتنسيق بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال.

وأضاف سعادة النائب بو مجيد أن مسؤولي وزارة الخارجية قدموا للجنة آلية الاستعراض الدوري الشامل لملف مملكة البحرين في مجال حقوق الانسان ، حيث تم التركيز على أربعة نقاط هي : التقرير الوطني الثالث للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان ، وآلية متابعة تنفيذ التوصيات، وتقرير منتصف المدة للدورة الثالثة بحلول عام 2019م، والتقرير الوطني الرابع للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان لعام 2021م.

ومن جانبه أكد سعادة مساعد وزير الخارجية على إنجازات مملكة البحرين المتميزة ورقي سجلها في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان في إطار النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ، مشيراً الى أن البحرين تعد نموذجاً اقليميا ودولياً في التمتع بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشهادة وتقدير المجتمع الدولي وكان ذلك جلياً أثناء استعراض التقرير الوطني الثالث للمراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الانسان هذا العام ، وبتأكيد عدد من التقارير الدولية الاخرى منها تقرير الأمم المتحدة للحكومة الالكترونية، وتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2015، وتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول الفجوة بين الجنسين للعام 2015، وغيرها من الإشادات الدولية ذات الصلة.