أشاد سعادة النائب عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، بموافقة مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح يوم أمس، على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع قانون الضريبة الانتقائية، مؤكداً أن هذه الضريبة ستعمل على زيادة تنويع مصادر الدخل، لاسيما بعدما كشف وزير المالية عن أن حجم العوائد المتوقعة من تطبيق الضريبة الانتقائية في السنة الأولى سيصل إلى 58 مليون دينار.

جاء ذلك خلال ترأس بوعلي للاجتماع الخامس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية الذي عقد صباح اليوم، حيث ناقشت اللجنة مشروع قانون رقم (  ) لسنة   بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) وملحقها الأول والثاني، المرافق للمرسوم رقم (26) لسنة 2017، وبعد مناقشاتها واستعراضها لردود عدد من الجهات وهي وزارة المالية ووزارة الخارجية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي، قررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون ورفعه لمكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال جلسات مجلس النواب.

كما استعرضت اللجنة رد وزارة المالية حول الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) لزيادة ميزانية وزارة شؤون الشباب والرياضة، وقررت الموافقة على الاقتراح ورفعه لمكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال جلسات مجلس النواب، كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة التجارة والصناعة والسياحة بحملة من أجل التأكد من التزام أصحاب السجلات في الدائرة الأولى بالعاصمة بالتقيد بالنشاط المصرح به وعدم قيامهم بأنشطة غير المصرح لها في السجل التجاري.