أعلنت المملكة العربية السعودية أن لجنة مكافحة الفساد تعزز الاقتصاد وتحفز الاستثمار في بيئة صحية عادلة.

وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب جلسة مجلسة الوزراء السعودي التي عقدت اليوم إن مجلس الوزراء ثمن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.

وأكد المجلس أن الأمر الملكي يأتي انطلاقاً من مسؤولية خادم الحرمين تجاه الوطن والمواطن واستشعاراً بخطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً.

كما أشار المجلس إلى أن الأمر الملكي سيعزز برامج التنمية الوطنية المستدامة ويكرس المنهج الإصلاحي الذي تتبناه حكومة خادم الحرمين الشريفين في اجتثاث الفساد، ويسهم في تعزيز المنظومة الرقابية ومبادئ الحوكمة والمحاسبة والعدالة، وحماية حقوق الأفراد والشركات، بما يدفع عجلة التنمية الوطنية ويعزز الاقتصاد ويحفز الاستثمار في بيئة صحية عادلة، وكل ذلك سيصب في ضمان حقوق الدولة وحماية المال العام.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمراً ملكياً السبت الماضي بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، بعضوية كل من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، وباستثناء من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات، تقوم اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.

وقالت وزارة الإعلام السعودية عبر "مركز التواصل الدولي" المخول التواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية، في تصريحات سابقة لها إن المبالغ التي يتضح أنها مرتبطة بقضايا فساد ستتم إعادتها إلى الخزينة العامة للدولة السعودية.

إلى ذلك، أوضح النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب، أن جميع الأشخاص الذين تم إيقافهم بتهم فساد لن يتلقوا أي معاملة خاصة بناء على مناصبهم أو مواقعهم، إلا أنه أكد أنهم سيحظون بنفس الحقوق والمعاملة التي يتمتع بها أي مواطن سعودي آخر.

وكشف المعجب، أن الإجراءات التي اتخذت بحق هؤلاء الأشخاص جاءت نتيجة لمشاورات واسعة بين الهيئات ذات الصلة، وهي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهيئة الرقابة والتحقيق، والنائب العام، ورئيس هيئة أمن الدولة، وهيئة المراقبة العامة.