قال مسؤول إقليمي بصندوق النقد الدولي إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا يمكنها الانطلاق اقتصاديا بدون تحقيق نمو بمعدل يزيد عن 6% سنوياً.

وأوضح جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد، خلال ندوة صحافية في وزارة المالية المغربية، أن الدول العربية لديها من الإمكانيات ما يمكنها من أن تحقق هذه النسبة.

وأضاف أنه بالرغم من أن معدلات النمو في الدول غير النفطية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط تبقى أقل من معدلات النمو في الدول النفطية، إلا أننا "يمكننا أن نصل إلى هذا الهدف من خلال تحسين مجموعة من العناصر الاقتصادية الأساسية، منها الحصول على التمويل، حيث أن 60% من فرص العمل والتوظيف موجودة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لكن هذه المؤسسات لا تتمكن من ضمان التمويل الكافي".

وقال أزعور أيضاً: "المنطقة تتمتع بطاقة بشرية كبيرة حيث أن 60% من المواطنين دون 30 عاماً، وهذا رأس المال الأساسي والحقيقي".

وأضاف أن النظام التعليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يجب أن "يعتمد على صقل المهارات وهذا موضوع يهم جميع الدول العربية بدون استثناء. فإذا أخذنا بالاعتبار كل هذه الأمور سنكون قادرين على رفع مستوى النمو".

وفي إشارة إلى المغرب قال أزعور إن تحقيق معدل نمو في حدود 4.5% "غير كاف ولا يمكنه التقليص من نسبة البطالة".

ويتوقع قانون المالية للعام 2018 في المغرب، نموا اقتصاديا في حدود 3.2% مقارنة مع 4.8% هذا العام، وعجزاً قدره 3% في الموازنة.

وفيما يتعلق بمصر قال أزعور: "النتائج الأولية بدأت توتي أكلها. هناك تحسن في الوضع المادي مع إلغاء السوق الموازية للجنيه، وأيضا تحسن ميزان المدفوعات والاستثمارات الخارجية وتحسن في بعض القطاعات كالتصنيع".

وتابع: "الاقتصاد المصري واعد مع عدد سكان يفوق 100 مليون نسمة، وموقع جغرافي متميز. ولهذا السبب الاستمرار في إصلاح هيكلي لتوسيع حجم الاقتصاد، بخاصة إعطاء زخم أكبر للقطاع الخاص لريادة الأعمال ولدعم الاصلاحات الهيكلية، سيساهم في رفع مستوى النمو".

وتطرق أزعور إلى عدد من دول المنطقة مثل تونس، وقال إن الاقتصاد التونسي "يواجه العديد من التحديات وتأثيرات المتغيرات على مستوى النمو، بالإضافة إلى التغيرات الاقتصادية في المنطقة وفي العالم".

وأضاف أن صندوق النقد يساند الحكومة التونسية "من خلال البرنامج الاقتصادي للمحافظة على مستوى العجز".