نجح النائب عادل العسومي في كسب تأييد لجنة الخدمات النيابية لإجراء تعديل تشريعي يعالج مشكلة الوجود غير القانوني للعمال الأجانب والعمال الهاربين، وما يترتب على ذلك من مشاكل، وذلك من خلال تشديد العقوبة على كل من يستخدم عاملاً أجنبياً دون تصريح عمل أو بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

والعقوبة الحالية بقانون تنظيم سوق العمل: الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة واحدة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أما العقوبة المقترحة فهي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة واحدة وبالغرامة التي لا تقل عن أربعة آلاف دينار ولا تجاوز ثمانية آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أهداف الاقتراح

وقال مقدم الاقتراح النائب عادل العسومي أن أبرز أهدافه القضاء على مشكلة الوجود غير القانوني للعمال الأجانب والعمال الهاربين، والآثار الأمنية والاقتصادية التي تترتب على هذه المشكلة، والحفاظ على تنظيم الأنشطة الاقتصادية أو المهنية التي تتطلب الحصول على تصريح بممارستها.

وأيدت هيئة تنظيم سوق العمل التعديل المقترح.