+A
A-

السلوم: قطاع المحاسبة يمكنه توفير 2 مليون فرصة عمل خليجية

الاحتكاك بالتجارب الأوروبية المتقدمة مهم لتطوير المؤسسات الصغيرة في المنطقة

المؤسسات الصغيرة عصب أي اقتصاد عالمي قوي.. والاعتماد عليها بات ضرورة

 

أكد رجل الأعمال أحمد صباح السلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن هناك فرصا حقيقية لتشغيل المواطنين في الخليج في حالة التعاون المثمر بين الجهات المعنية في دول مجلس التعاون، مشيرا إلى أن قطاع مثل "المحاسبة" فقط يمكن أن يوفر نحو 2 مليون فرصة عمل على الأقل لمواطني دول الخليج فيما بينهم، وأوضح السلوم أن أصحاب الأعمال يفضلون الأجانب للعمل في هذه المهنة للحفاظ على أسرار العمل، ويمكن في هذا الصدد تنقل العمالة الخليجية بين المؤسسات بحيث يعمل البحريني في السعودية أو الإمارات أو الكويت مثلا، ويعمل الكويتي والعماني والسعودي في البحرين وهكذا، فتتنقل العمالة بشكل سلس في القطاع، مبينا أن عدد المؤسسات في دول الخليج تقدر بنحو 4 ملايين مؤسسة.

جاء ذلك على هامش مشاركة السلوم في فعاليات "المؤتمر الخامس للموارد البشرية وسوق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي" الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة تحت شعار (رأس المال البشري الخليجي ... ثروة واعدة) بمركز اكسبو الشارقة.. ممثلا لغرفة تجارة وصناعة البحرين عن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وسلط المؤتمر الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة على مدار يومين، الضوء على واقع الموارد البشرية في دول مجلس التعاون الخليجي ووضع حلول وآليات من شأنها الإسهام في تقليل نسب البطالة والاستثمار في العنصر البشري.

وشارك السلوم في الندوة بورقة تحت عنوان "دور ريادة الأعمال والإستثمار الحر للشباب في مستقبل سوق العمل الخليجي".. وقد تم تكريم السيد أحمد صباح السلوم بدرع خاص من قبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة.

‏وأكد السلوم في كلمته بالمؤتمر أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي عصب أي اقتصاد عالمي قوي.. ‏وهي المفتاح وراء نجاح اقتصاديات عملاقة مثل الاقتصاد الأمريكي والروسي والألماني ‏والصيني والبرازيلي والماليزي والتركي وغيرها، على عكس ما قد يعتقده ‏البعض بأن الشركات العملاقة هي الداعم الأول لمثل هذه الاقتصادات، ولعل ‏الاعتماد على المؤسسات الصغيرة في النهوض باقتصاديات الدول العظمى ‏أثبت نجاحا كبيرا لأن وجود عدد هائل من هذه الشركات يرفد الاقتصاد ‏بعوامل النجاح والتطور لا يؤثر عليه سلبا عندما تقع واحدة أو عشرة أو مائة ‏شركة منهم في أحلك الظروف الاقتصادية.. بخلاف الاعتماد على المؤسسات ‏الكبيرة.‏

وأضاف "استطيع أن أؤكد بأن كافة الدراسات المقارنة التي أجريت بين الاعتماد على ‏هذين النوعين من الشركات في بناء اقتصاد وطني قوي ومرن لديه القدرة ‏على امتصاص الصدمات بقدر ما هو متنوع وفعال، كانت جميعها تصب في ‏صالح الاقتصاديات القائمة على الشركات الصغيرة والمتوسطة".‏

ودعا السلوم إلى الاستفادة بتجارب هذه الدول المتقدمة في تطوير التجربة الخليجية على مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن هناك فرص حقيقية وواعدة لتطوير المؤسسات الصغيرة في الخليج.. مشيرا إلى أن مستقبل ريادة الأعمال في الخليج يبدو مفتوحا ومشجعا.. وفي انتظار الفرسان.‏

وقد ألقى السيد عبد الله سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف الدولة رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، كلمة الافتتاح أكد فيها على أهمية الموارد البشرية كأساس ومحور للتنمية المستدامة لأي مجتمع، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون أولت المواطن الخليجي الأولوية والاهتمام والرعاية ووفرت الإمكانيات لبناء العنصر البشري ارتكازاً على رؤى موحدة مشتركة وتوجيه حكيم ودعم ومساندة من القيادات الرشيدة لدول المجلس لتنفيذ برامج وسياسات تعليمية ومعرفيه ومهارية للمواطن الخليجي تمكنه من تنمية قدراته وخبراته، معتبراً أن جهود ومبادرات اتحاد الغرف الخليجية تمثل إضافة ايجابية في السعي نحو الاستثمار في رأس المال البشري الخليجي، ومن بينها مؤتمر الموارد البشرية الذي يمثل مبادرة ناجحة منحت الفرصة لعرض وطرح مرئيات من القطاع الخاص في كيفية الإسهام في هذا الاستثمار وخاصة في ظل استمرار تحديات ومعوقات توطين الوظائف في سوق العمل الخليجي الخاص.

فيما اعتبر السيد فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، أن استثمار رأس المال البشري وتطوير أدائه الوظيفي وفق متطلبات سوق العمل الخليجي، يُعد من صلب اهتمامات منظمة العمل العربية في ظل التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة العربية، مشدداً على أهمية التدريب المهني كأحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة 2030 وأبرز الحلول لجسر الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل ولتعزيز المهارات المطلوبة، مشيراً إلى أن المنظمة بادرت إلى تخصيص عدد من أنشطتها للسنوات القادمة للتركيز على برامج التأهيل والتدريب المهني خدمة لأطراف الإنتاج في الدول العربية.