استقطب مجلس التنمية الاقتصادية في استقطاب استثمارات بلغت أكثر من 200 مليون دولار في قطاعي التصنيع والخدمات اللوجستية في البحرين في النصف الأول 2017.

وذكر بيان صادر أمس عن المجلس أنه "من المتوقع أن توفر هذه الاستثمارات ما يقارب 1000 وظيفة على مدى السنوات الثلاث المقبلة. كما ستدعم الآلاف من الوظائف غير المباشرة، وهو ما يهدف له المجلس من خلال دوره الرئيس في استقطاب وتشجيع الاستثمارات؛ للمساهمة في تنمية الاقتصاد، وخلق فرص العمل في السوق المحلية".

وأضاف "تقوم شركة "موندليز"، وهي إحدى أكبر الشركات العالمية في مجال الأغذية ببناء إحدى مقارها العالمية المخصصة للتصنيع والتوزيع في البحرين؛ لمواكبة الطلب المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وسينتج مصنع "موندليز" الأغذية ذات العلامات التجارية الشهيرة، ومنها "أوريو" و"ريتز" و"TUC"، كما وسيخلق المصنع 200 وظيفة في مرحلته الأولية، وهذا هو ثاني مشروع استثماري للشركة  في البحرين في أقل من 10 سنوات، حيث سبق وأن أسست في 2008 مصنعاً لمنتجات "كرافت" و"تانغ" بسعة 60 ألف طن، إذ يصدر إلى 47 دولة، ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية. وكلا المشروعين الاستثماريين من جانب "موندليز" يقعان في منطقة البحرين العالمية للاستثمار.

وبدأت مجموعة "أرمادا" باستثمار أكثر من 50 مليون دولار لبناء مركزها الذي سيوفر400 فرصة عمل مباشرة على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وتقع منطقة البحرين اللوجستية في موقع إستراتيجي بالقرب من ميناء خليفة بن سلمان، مما يجعل عملية نقل البضائع بين مراكز التصدير ومناطق الخدمات اللوجستية الأقصر من حيث الوقت في البحرين مقارنة ببقية دول المنطقة. وتتمتع المملكة بموقعها الجغرافي الإستراتيجي مما يسمح للشركات سهولة الوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تبلغ قيمتها 1.5 تريليون دولار.

ومن بين الاستثمارات المهمة الأخرى شركة ECU Worldwide وكذلك مشروع "سمسا إكسبريس البحرين" وشركة السويدي الكهربائية، وشركةMennekes، وشركة Sonmez Metal، وشركة Tsinx Environment Technology، وشركة المجدوعي القابضة، ومجموعة Lals، إضافة إلى مشاريع التوسع الاستثمارية لعدد من الشركات، وهي مشروع Kuehne& Nagel، ومشروع Sandvik، ومشروع أجيليتي لوجستكس.

وتم تصنيف البحرين في تقرير البنك الدولي "ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2017"، تم تصنيف بأنها واحدة من بين عشرة بلدان الأكثر تحسناً في ثلاثة مجالات أو أكثر، أحدها كان "التجارة عبر الحدود"، وهو عامل ذو أهمية قصوى بالنسبة للشركات الصناعية المصدرة لسلعها إلى الأسواق الإقليمية. ويرجع ذلك إلى حد كبير للعمل المستمر في تحسين البنية التحتية وتبسيط الإجراءات على جسر الملك فهد.

وتعتبر قطاعات التصنيع والمواصلات والخدمات اللوجستية من أكبر القطاعات المساهمة في اقتصاد البحرين، بنسبة تبلغ 20.3 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2016.

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي "إن التحول الاقتصادي الذي تشهده أسواق دول مجلس التعاون الخليجي يساهم في خلق فرص واعدة للشركات الصناعية والخدمات اللوجستية - ويسعدنا أن نرى كثيراً من المستثمرين في هذا القطاع يختارون البحرين كموقع للوصول إلى هذه الأسواق".

وأضاف "تساهم مشاريع الاستثمارات في البنية التحتية مثل مشروع تحديث وتوسعة مطار البحرين الدولي، وبناء جسر ثانٍ يصل البحرين بالمملكة العربية السعودية، وإجراء إصلاحات تنظيمية إضافية في تسهيل وصول الشركات العاملة في البحرين إلى أسواق المنطقة، ونتطلع إلى الترحيب بالمزيد من الشركات في السنوات المقبلة".