لا، لن أتحدث عن ضريبة الدخل، ولا ضريبة القيمة المضافة، ولا ضريبة السلع الانتقائية، ولا سوء تعريفها لدى البعض الذي يبرر تقديمها، من دون أن يطالب بتقديم ما هو في مقابلها، من رقابة صارمة، أكرر “صارمة”، وليست على هيئة ضرب الكف بالكف حسرة كلما صدرت نسخة جديدة من تقرير ديوان الرقابة المالية.

هناك من لا يزال يحنّ إلى أيام كانت فيها ضوضاء المساءلة أقل بكثير عمّا عليه اليوم، فلا تساؤل، ولا وسائل إيضاح يحملها المتضررون، ولا تلويح بالكتابة في الصحف، ولا شكاوى لا أوّل لها إلا في ما ندر، يحنّ البعض إلى زمان كانت شكوى المتضرر فيه ضائعة، والتغوّل الإرادي في العمل الإداري كان مفتوح السقوف.

لقد انتظر أحد المسؤولين حتى يخرج من لديه في المكتب، وهو يراقب آخرهم من طرف خفي وهو يغلق الباب وراءه لينفجر قائلاً إنه في كل يوم تقريباً تأتي إلى وزارته أسئلة من النواب يسألون عن هذا المشروع، وما الذي تمّ في هذا الموضوع، وماذا عن التصريح الفلاني، ولماذا لا تعملون هذا وتدعون ذاك، وأين أنتم من هذه القضية، بعض هذه الأسئلة يريد سائلها أن ينفخ ملفات إنجازه بأنه تقدّم بكذا سؤال، ولكن لا يقول ما الذي ترتّب عليها.

هذه الأسئلة المتلاحقة في رأي المسؤول، تحوّل إلى المدير، فيفرز من إدارته اثنين أو ثلاثة لنبش الملفات والأوراق، وتحال الإجابات إلى دوائر الاتصال والعلاقات العامة لصياغتها بشكل مقبول، ومن ثم توضع أمام المستشار القانوني للجهة ليترك أعماله ويفحصها من الناحية القانونية، ثم تنظر من الجهة السياسية، فكم من الطاقات تعطّلت في هذه الدورة، وكم من ساعات العمل الثمينة أهدرت، وكم من مشاريع ومعاملات تعطّلت للرد هنا، والتوضيح هناك!