كشف وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون التجارة، نادر المؤيد، إن مجموع المعاملات المنجزة على نظام الخدمات الصناعية منذ بداية العام الجاري بلغ 732 معاملة بإجمالي استثمار للتراخيص الصناعية وصل 25.3 مليون دينار، مؤكدا أن نظام "سجلات" الذي أطلقته الوزارة منتصف العام 2016، بلغ عدد المعاملات المنجزة عبره نحو 141.59 ألف معاملة بمجموع رأس مال بلغ حوالي 64.01 مليون دينار منذ مطلع العام 2017.

جاء ذلك خلال افتتاح الوكيل ملتقى ومعرض التجارة الإلكترونية للمؤسسات التجارية 2017 ،الذي يعقد للسنة الرابعة على التوالي.وأضاف المؤيد أن الوزارة طرحت جملة من المبادرات الإلكترونية التي تستهدف تبسيط إجراءات عمل المؤسسات التجارية، والتركيز على المشاريع الصغيرة للأفراد بشكل خاص، منها مبادرة "سجلي" التي تسمح بممارسة مجموعة من الأنشطة التجارية البالغ عددها حتى الآن 39 نشاطاً من دون الحاجة إلى فتح مقر خاص بالمشروع.