العدد 3289
الإثنين 16 أكتوبر 2017
banner
الكهرباء والعدالة الاجتماعية (2)
الإثنين 16 أكتوبر 2017

الكثير من مستخدمي الكهرباء والماء نراهم صفوفا في مكاتب الهيئة، ليس فقط لدفع الفواتير الباهظة، ولكن لمعرفة كيفية معالجة تلك المبالغ، حيث إن الكثير منهم يضطر لمراكمتها، ليس امتناعا عن الدفع كما يعتقد بعض المسؤولين، ولكن لارتفاع الأرقام مقارنة بالإمكانية المتاحة، خصوصا في ظل الارتفاع المتتالي في الأسعار المختلفة وبالذات في السلع المهمة كما هو حال الكهرباء.

نرى في الكثير من الأوقات مراجعين يتساءلون عن كيفية الدفع وشروط التقسيط التي يمكن من خلالها التسهيل عليهم، ولكن للأسف لا يجدون من يسهل عليهم، بل يرون التعقيد المالي الذي يجعلهم عاجزين عن الدفع، لأن ما يواجهونه يمثل نوعا من القروض، وكأن السائل يتعامل مع بنوك مقرضة وليس هيئة حكومية وطنية تم إنشاؤها لخدمته، فحجم المبالغ التي يضطر لتجميعها تجعل الأقساط مرتفعة مقارنة بدخله المتواضع، ثم إن حجم المبالغ حول الهيئة من جهة خدمية إلى جهة مقرضة.

الغريب الذي يراه الجميع ويسمعه من الآخرين، هو أنه بمجرد رفع الدعم عن الكهرباء قيل حينها إن الرفع لن يطال المواطن في مسكنه الذي سيظل خاضعا لذلك الدعم، فقلنا لا بأس مرغمين لا مقتنعين، ولكن بمرور الوقت يكتشف المستهلك أن قيم الفواتير تضاعفت بل ارتفعت أحيانا أكثر من الضعف في الأشهر الأخيرة مقارنة بما كان يراه في فواتير الأشهر المماثلة في السابق، فقد أدخلت الهيئة المواطن في حسابت معقدة ومصفوفات غير مركبة لا يستطيع فهمها أو تفسيرها حين يأتي للسؤال عن سبب الارتفاع، فيشعر هذا المواطن أن الهيئة غيرت تعريفات الاستهلاك أو كيفية احتسابها بصورة غير علنية، فمن كانت فاتورته الشهرية ستين دينارا في الصيف على سبيل المثال تجاوزت قميتها مئة دينار أو أكثر هذا الصيف.

ويسأل البعض عن كيفية الشكوى والجهة الرقابية ودورها المفترض في ردع الجهات التنفيذية عن تعجيز المواطن... الله أعلم.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية .