+A
A-

مُحتال يستولي على 11 سيارة بالتزوير ويهرّبها خارج المملكة

أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة (بصفتها الاستئنافية) معاقبة محتال "39 عامًا"، تمكن من الاستيلاء على مبلغ قرض قيمته 225 ألف و995 دينارًا، قيمة عدة قروض لشراء 11 سيارة من أحد البنوك، عن طريق تقديمه بيانات مزوّرة للبنك؛ وذلك بحبسه لمدة 3 سنوات عما أسند إليه من اتهام.

وتتمثل الوقائع فيما أبلغ به مدير قسم تحصيل الديون في البنك المجني عليه، والذي ذكر بأن المستأنف كان قد تقدم للبنك في وقت سابق باعتباره يملك شركة متخصصة في الاستيراد والتصدير بكشف حساب بنكي تابع لسجل تجاري، لوحظ من خلاله أنه يمتلك مبلغ 200 ألف دينار في حساب الشركة، وأفاد بأنه يرغب في الحصول على قروض لشراء عدد 11 سيارة متنوعة.

وأشار إلى أنه تم رفض عدة طلبات سابقة إليه بهذا الخصوص، إذ لم يكن يقدم لهم سابقًا ما يثبت حيازته للأموال.

وأوضح أن المستأنف حصل بالفعل على تلك القروض وسدد مقدمًا لكل سيارة على حدة وصل فيهم المبلغ الإجمالي إلى 50 ألف  و500 دينار، باعتباره مقدم شراء تلك السيارات المشار إليها، إلا أنه لم يسدد أيًا من الأقساط المستحقة عليه فيما بعد، وتبقى في ذمته مبلغًا وقدره 176 ألفًا و500 دينار، بدون احتساب فوائد البنك.

وبتتبع حركة الحساب المقدم من قبل المستأنف ثبت إليهم بأن كشف الحساب الذي قدّمه المستأنف كان مزوّرًا، وأن الحساب لا يحتوي سوى 748 دينارًا فقط لا غير، وتقدم البنك ببلاغ ضد المستأنف وتم التعميم على السيارات للحجز عليها من قبل الإدارة العامة للمرور، إلا أنه تبين أن السيارات جميعها قد تم إخراجها من مملكة البحرين عن طريق منفذ جسر الملك فهد.

وثبت للمحكمة أن المستأنف في غضون عامي 2014 و2015، أولاً: اشترك وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب تزوير في محرر خاص وهو كشف حساب منسوب صدوره لبنك بأن اتحدت إرادته معه على اصطناع كشف الحساب على غرار الأصل فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، ثانيًا: استعمل المحرر المزور فيما زور من أجله بأن قدمه للبنك مع علمه بتزويره، ثالثًا: توصل للاستيلاء على المبالغ النقدية بالاستعانة بطرق احتيالية.